الاستثمارات الأجنبية في مشروع مترو بغداد تحظى باهتمام تركي متزايد
بدأت الحكومة العراقية خطوات فعلية لتنفيذ مشروع مترو بغداد بعد تأجيل دام لعقود، ما جعله محور اهتمام العديد من المستثمرين الدوليين، لا سيما من تركيا.
هذا المشروع العملاق يُعد بوابة جديدة لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية العراقية.
مشروع مترو بغداد يعود للواجهة
وحسبما أفادت الصحف المحلية وفق ما ترجمته نيوترك بوست،في أواخر سبعينيات القرن الماضي، ظهرت أولى خطط إنشاء مترو في بغداد، لكن التحديات السياسية والاقتصادية عطّلت التنفيذ.
و اليوم، ومع استقرار نسبي ووجود رؤية حكومية واضحة بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أُعيد إطلاق المشروع بحماس كبير.
من جهته أكد محمد نجار، رئيس صندوق التنمية العراقي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أن الحكومة أعادت تصميم خطوط المترو لتلائم التوسع الحضري الحديث لبغداد.
دور الشركات التركية في تنفيذ المترو
و بحسب تصريحات محمد نجار، من المتوقع أن تشارك شركات تركية إلى جانب شركات ألمانية وصينية وفرنسية وإسبانية في تنفيذ المشروع.
وقد أبدت تركيا اهتمامًا بالغًا عبر شركاتها المتخصصة في الهندسة والإنشاء، والتي تتمتع بخبرة قوية في مشاريع النقل الحضري.
وأشار نجار إلى أن خطوط المترو ستمر تحت الأرض في الأحياء القديمة، بينما ستعتمد على الجسور في المناطق المركزية، ما يضمن التوازن بين الكفاءة والتكلفة.
تفاصيل المشروع الفنية والتمويلية
و يتضمن المشروع سبعة خطوط، وسيبدأ التنفيذ الفعلي بالخطين الأول والثاني، ومن المتوقع أن تستغرق فترة الإنجاز من عامين إلى عامين ونصف. ويُخطط لتمويل المشروع جزئيًا من الميزانية الحكومية، وجزئيًا عبر شراكات استثمارية مع القطاع الخاص.
أوضح نجار أن الجانب الفني سيُسند لشركات أوروبية، بينما ستتولى الشركات التركية أو الصينية مهام البناء، ما يعكس تنوعًا في مصادر المعرفة والخبرة.
تخفيف الازدحام وتوفير الوظائف
تجدر الإشارة إلى أن بغداد، التي تُقدَّر كثافتها السكانية بنحو 10 ملايين نسمة، تعاني من اختناقات مرورية شديدة بسبب الاعتماد على الحافلات وسيارات الأجرة.
كما يذكر أن المشروع الجديد يُتوقع أن يخدم 200 ألف راكب يوميًا على الأقل، ما سيُحدث نقلة نوعية في شبكة النقل العام.
كما أوضح رئيس الصندوق أن المشروع سيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، خاصة في قطاعات الهندسة والتقنيات المرتبطة بالبنية التحتية.
