تفكيك شبكة لغسل الأموال عبر أجهزة POS في إسطنبول

أطلقت النيابة العامة في إسطنبول عملية أمنية واسعة لمكافحة غسل الأموال عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (POS)، شملت 6 ولايات تركية بمشاركة فرق الشرطة المالية، وأسفرت عن توقيف 85 مشتبهاً، من بينهم موظفون في بنوك خاصة.

ووفقاً لبيان رسمي، تأتي هذه العملية بعد تحقيقات موسّعة أجرتها وحدة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، بالتعاون مع هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، ونيابة إسطنبول العامة. وتم إصدار قرارات توقيف بحق المشتبهين بتهم متعددة، من بينها: تشكيل تنظيم إجرامي، الربا، غسل الأموال، ومخالفة قوانين بطاقات الدفع وخدمات الدفع الإلكتروني.

مصادرة ممتلكات ومجوهرات فاخرة خلال المداهمات

و نُفذت العملية في ساعات الصباح الأولى بشكل متزامن في 6 ولايات، حيث تمت مصادرة أجهزة رقمية، وساعات فاخرة، ومجوهرات، بالإضافة إلى الحجز على 84 عقارًا، و47 مركبة، وحصص في 10 شركات، يُعتقد أنها من عائدات غسل الأموال.

بلاغ إلكتروني يكشف القضية: بداية التحقيق عام 2022

وانطلقت التحقيقات عقب بلاغ وصل عبر البريد الإلكتروني في عام 2022، أفاد بوجود أنشطة مالية مشبوهة. وقد كشفت التحريات عن تحويلات مالية ضخمة لا تتوافق مع الملفات المصرفية والمهنية للمشتبهين.

عمليات مالية مشبوهة بقيمة 47.5 مليار ليرة تركية

وأظهرت تقارير MASAK وBDDK أن المشتبهين أجروا معاملات مالية بلغت قيمتها نحو 47.5 مليار ليرة تركية بين عامي 2022 و2024، باستخدام 312 جهاز POS تابع لـ21 شركة، حيث تمت 99.99% من هذه العمليات بواسطة بطاقات ائتمان أجنبية.

وكانت 93.11% من العمليات تتم بنفس القيم المالية وفي نفس اليوم، لكن باستخدام بطاقات مختلفة، غالباً خلال ساعات الليل، وهو ما اعتُبر دليلاً على عدم وجود نشاط تجاري فعلي خلف هذه العمليات.