بين الرفض والتعقيد: لماذا يُحرم الأتراك من دخول منطقة شنغن؟
ما تزال أزمة تأشيرة شنغن تؤرق آلاف المواطنين الأتراك، خاصة الطلاب ورجال الأعمال، رغم أن تركيا تُعد شريكًا استراتيجيًا في الاتحاد الجمركي ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، كشف رئيس مؤسسة التنمية الاقتصادية، أيهان زيتين أوغلو، أن الأتراك دفعوا ما يقارب 775 مليون يورو خلال 15 عامًا فقط كرسوم لتقديم طلبات تأشيرة شنغن.
صعوبات تأشيرة شنغن: الطلاب ورجال الأعمال الأكثر تضررًا
وذكر أنه رغم التراجع الطفيف في معدلات الرفض إلى 14.5%، ما تزال التأشيرات تشكل عائقًا كبيرًا، خاصة لطلاب حصلوا على قبولات من جامعات أوروبية ضمن برامج مثل "إيراسموس"، أو رجال أعمال مدعوين إلى معارض ومؤتمرات. يتطلب الأمر حجز موعد مسبق بفترة طويلة، والحصول على دعوات رسمية، وتحضير أوراق مكلفة، ما يعطل فرص التعليم والتجارة.
تركيا والاتحاد الأوروبي: مفارقة التأشيرة رغم التقدم في المعايير
وأشار إلى أنه منذ عام 2013، أحرزت تركيا تقدمًا في 66 من أصل 72 معيارًا ضمن خارطة الطريق لإلغاء التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تحقق بعد بعض الشروط، مثل:
استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد
تعاون قضائي شامل مع دول الاتحاد
اتفاق تشغيلي مع يوروبول
تعديل قانون مكافحة الإرهاب
تنفيذ اتفاقية إعادة القبول
وأكد أنه رغم ذلك، تتمتع دول مثل ألبانيا، أوكرانيا، جورجيا، وصربيا بالدخول بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن، بينما لا يزال المواطن التركي يواجه إجراءات معقدة ومكلفة.
تأشيرة شنغن: قطاع اقتصادي ضخم في تركيا
و تحولت أزمة التأشيرات إلى قطاع اقتصادي قائم بذاته في تركيا، يشمل:
شركات وساطة ومكاتب ترجمة
خدمات VIP للموعد السريع
رسوم بنكية وتكاليف تنقل داخل المدن
رسوم تقديم لم يتم احتسابها ضمن الـ775 مليون يورو المذكورة
ولفت إلى أن هذا الواقع يبرز حجم المعاناة اليومية التي يواجهها المواطن التركي لمجرد التقديم على تأشيرة.
حرية تنقل السلع.. لا تنطبق على من ينتجها
أوضح زيتين أوغلو أن تركيا، رغم كونها شريكًا في الاتحاد الجمركي منذ عام 1995، لا تزال تُقصى من حرية تنقل الأشخاص. "السلع التركية تدخل أوروبا بحرية، لكن صانعيها يُمنعون من ذلك".
ودعا إلى ضرورة ربط تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بحل جذري لأزمة التأشيرات، بما يضمن عدالة في التنقل والمنافسة.
