زيادة تشديد التفتيش الضريبي على التجارة الإلكترونية في تركيا 2025
مع بداية عام 2025، شددت هيئة الإيرادات التركية (GİB) إجراءات التفتيش الضريبي على قطاع التجارة الإلكترونية بشكل غير مسبوق. وتشمل هذه الرقابة جميع الشركات والبائعين الأفراد، بغض النظر عن حجم مبيعاتهم، عبر أنظمة تحليل آلية تراقب النشاطات المالية لحظة بلحظة.
و يحذر الخبراء من أن البائعين الذين لم يستكملوا التحول الرقمي سيواجهون مخاطر كبيرة، أبرزها الغرامات المالية الضخمة وفقدان القدرة على الاستمرار في السوق.
ووفقًا لما صرح به إبراهيم باير، الرئيس التنفيذي لشركة BirFatura، فإن الفواتير الناقصة أو الأخطاء في المستندات يمكن أن تؤدي إلى غرامات بأثر رجعي، حتى على العمليات السابقة.
أرقام صادمة تكشف حجم المشكلة
و أظهرت بيانات GİB لعام 2024 أن هناك 44.5 مليار ليرة من إيرادات التجارة الإلكترونية لم يتم دفع ضرائبها، مما دفع السلطات إلى فرض آليات مراقبة أشد. وتشمل هذه المراقبة مقارنة فورية بين إقرارات الضرائب والبيانات الفعلية المستخلصة من المنصات الإلكترونية، المعاملات البنكية، وأجهزة نقاط البيع الافتراضية (POS).
المخاطر على البائعين التقليديين
لا تقتصر العقوبات على الشركات الكبرى، بل تشمل حتى الأفراد الذين يحققون بضع آلاف من الليرات شهريًا. البائعون الذين ما زالوا يعتمدون على الفواتير الورقية أو الطرق اليدوية سيكونون الأكثر عرضة للخسائر، بينما من يعتمدون على الفاتورة الإلكترونية والأرشفة الرقمية سيتمتعون بدقة أعلى، سرعة في المعاملات، وزيادة الثقة لدى العملاء.
القوانين الجديدة لعام 2025
إلزام جميع من تجاوزت مبيعاتهم السنوية 500 ألف ليرة في 2024 بالتحول إلى الفاتورة الإلكترونية، الأرشيف الإلكتروني، والدفاتر الإلكترونية.
مراقبة تلقائية من قبل GİB لضريبة القيمة المضافة (KDV) على المبيعات عبر المنصات، مع فرض غرامات على أي بيانات ناقصة أو خاطئة.
ويختتم باير تحذيره قائلاً: "في ظل هذه التشديدات، من يتأخر في التكيف الرقمي سيجد نفسه خارج المنافسة. البقاء سيكون فقط لمن يلتزم بالقوانين ويستثمر في الرقمنة."
