تركيا تفرض 137 مليون ليرة غرامة على مكاتب عقارية متلاعبة

فرضت وزارة التجارة التركية غرامات إدارية بقيمة 137 مليون ليرة تركية على 1158 مكتبًا عقاريًا تورط في نشر إعلانات عقارية وهمية أو التلاعب بأسعار بيع وإيجار العقارات عبر المنصات الإلكترونية، ما تسبب في زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأكدت الوزارة أن حملتها مستمرة للحد من التلاعب بأسعار العقارات ومكافحة الوساطة العقارية غير المرخصة، عبر تطبيق نظام التحقق الإلكتروني للإعلانات (EİDS)، الذي يفرض على منصات العقارات التحقق من هوية المعلنين وتصاريح العمل قبل نشر الإعلانات.

وبدأ التحقق من الهوية في الإعلانات منذ 1 نوفمبر 2023، بينما أصبحت مرحلة التحقق من التصاريح إلزامية اعتبارًا من 1 يناير 2025 لعقارات الإيجار، ومن 7 أبريل 2025 لإعلانات بيع أماكن العمل، مع خطة لتعميمها على جميع إعلانات بيع العقارات قريبًا.

وبحسب النظام، يُسمح فقط لـ مالك العقار أو أقاربه من الدرجة الأولى والثانية أو زوجه/زوجته أو المكاتب العقارية المرخصة المفوضة من المالك بنشر الإعلانات، ما يمنع الأشخاص غير المخولين من إدراج العقارات.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المكاتب العقارية المرخصة ارتفع بنسبة 20% منذ بدء تطبيق النظام، من 70,360 مكتبًا إلى 84,687 مكتبًا، مؤكدة استمرار حملات التوعية عبر الإعلام، والنشرات التعريفية، والاجتماعات، والبيانات الصحفية.