صدمة جديدة في الدولار المفتوح بالقطاع الخاص!

ارتفع صافي عجز النقد الأجنبي للشركات غير المالية في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات، ليسجل 185.8 مليار دولار أمريكي في يونيو/حزيران 2025، بحسب بيانات البنك المركزي التركي. ويعكس هذا التطور اتساع الفجوة بين الأصول والخصوم بالعملات الأجنبية بشكل متسارع خلال العامين الماضيين.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن العجز ارتفع بمقدار 114.2 مليار دولار خلال فترة تولي وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك منصبه، وهو ما يعكس تأثير السياسات المالية والنقدية على القطاع الحقيقي.

خلفية اقتصادية

توجه القطاع الخاص في تركيا خلال العامين الماضيين إلى الاقتراض بالعملات الأجنبية في مقابل تحويل ودائعه إلى الليرة التركية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة محليًا، مع تراجع محدود في أسعار الصرف. هذا التوجه أدى إلى اتساع فجوة موقف النقد الأجنبي بشكل متزايد.

تفاصيل يونيو 2025

في يونيو/حزيران، ارتفعت أصول القطاع الحقيقي من النقد الأجنبي بنحو 1.4 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت الالتزامات بمقدار 9.7 مليار دولار، ليقفز صافي العجز إلى 185.8 مليار دولار بزيادة قدرها 8.4 مليار دولار خلال شهر واحد فقط.

هذا المستوى يمثل أعلى عجز في 81 شهرًا، أي منذ سبتمبر/أيلول 2018.

تطورات في الأصول

أشارت البيانات إلى أن الاستثمارات الرأسمالية المباشرة في الخارج، والأصول المشتقة، ومستحقات التصدير والأوراق المالية ارتفعت بإجمالي 1.086 مليار دولار، بينما انخفضت الودائع في البنوك المحلية بـ 578 مليون دولار، ليكون صافي الزيادة في الأصول 1.378 مليار دولار.

تطورات في الالتزامات

أما الالتزامات، فقد شهدت قفزة كبيرة بلغت 9.732 مليار دولار، توزعت بين القروض المحلية (4.905 مليار دولار)، والقروض الخارجية (3.092 مليار دولار)، إضافة إلى الالتزامات المشتقة (1.306 مليار دولار)، ومستحقات الاستيراد (428 مليون دولار).

هيكل القروض

ارتفعت القروض قصيرة الأجل داخل تركيا بمقدار 546 مليون دولار.

زادت القروض طويلة الأجل بمقدار 4.359 مليار دولار.

من الخارج، ارتفعت القروض قصيرة الأجل بـ 784 مليون دولار، والقروض طويلة الأجل بـ 2.736 مليار دولار.

وبذلك بلغت الأصول قصيرة الأجل 134.867 مليار دولار، مقابل التزامات قصيرة الأجل قيمتها 130.376 مليار دولار. ورغم وجود فائض محدود في مركز النقد الأجنبي قصير الأجل قدره 4.492 مليار دولار، إلا أنه تراجع بـ 2.038 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق. وتشكل الالتزامات قصيرة الأجل نحو 37% من إجمالي الالتزامات.

رقم قياسي في القروض

خلال عام 2024 فقط، ارتفع حجم القروض بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي بمقدار قياسي بلغ 39 مليار دولار، ليصل إلى 167.7 مليار دولار، وهو أول ارتفاع سنوي منذ 2018.
وفي نفس الفترة، ارتفعت القروض التجارية المقومة بالليرة بنسبة 20.3% فقط، بينما زادت القروض المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 30.3%.

التغيرات في الودائع

في عام 2024، انخفضت ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية بـ 17.9 مليار دولار، وبعد التعديلات المحاسبية المتعلقة بتأثيرات التكافؤ.
وخلال الفترة من يناير وحتى 18 أغسطس 2025، ارتفعت القروض بالعملة الأجنبية بنحو 24.6 مليار دولار إضافية.

صورة أكبر خلال 20 شهرًا

قبل أزمة العملة، كان عجز النقد الأجنبي للقطاع الحقيقي قد بلغ ذروته عند 206.7 مليار دولار في مارس/آذار 2018، ثم تراجع إلى 62.6 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2023. لكن في غضون 20 شهرًا فقط (حتى يونيو/حزيران 2025)، ارتفع العجز مجددًا بـ 123.2 مليار دولار.

هذا يعكس تحوّلًا كبيرًا في مسار القطاع، خاصة مع عودة الشركات إلى الاقتراض بالدولار لتمويل استثماراتها ومدفوعات الاستيراد، في ظل سياسات نقدية وفوائد مرتفعة على الليرة.