شبح العقوبة الاقتصاديّة يطال فاعلي المنشآت الوهمية.. العقوبة تبدأ في 1 أكتوبر
أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك عن إطلاق آلية رقابية مشدّدة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 لمكافحة استخدام المستندات المزيفة في المعاملات المالية، وذلك عبر تعزيز العقوبات وتحديث إجراءات الفحص من الجهات الرقابية.
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن هذه الآلية ستُنهي تمامًا دفاعات مثل “لم أكن أعلم أنها مزيفة”، حيث ستكون العقوبة ثلاثة أضعاف الغرامة المالية المطبقة للمعاملات غير الشرعية، إلى جانب إمكانية تطبيق إجراءات الحجز الاحتياطي على الممتلكات لضمان تحصيل المستحقات المالية للدولة.
في إطار ذلك، أشارت مصادر من مجلس التفتيش الضريبي (VDK) إلى أن الهيئات المختصة أطلقت نظامًا جديدًا يُعرف بـ"نظام التحليل تحت الإشراف المؤسسي — KURGAN"، والذي يعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي ونظام تصنيف المخاطر لتحليل المشبوه من المعاملات المالية وتحديد ما إذا كانت واقعية أو لا.
ويأتي ضمن خطوات تطبيق هذه السياسة أن يتم الإجراء الفوري ضد المؤسسات الوهمية أو التي تثبت مخالفتها بشكل مباشر، دون الخضوع لعمليات فحص مطولة؛ بحيث يُطلب من المتورطين تقديم مبررات مستندية، وإلا ستُفرض غرامات فورية وضمانات مالية، وقد يُتخذ ضدهم إجراء احترازي بحجز ممتلكاتهم في حال فشلوا بتأمين هذه المستندات.
وأكد الوزير شيمشك أن الجهات التنظيمية ستعمّق تعاونها مع المؤسسات القضائية، لضمان أن تُعامل قضايا التزوير والتلاعب المالي ضمن إطار جريمة منظمة، مع تأكيد رصد أنشطة غسل الأموال المحتملة. وجاء في التصريحات:
"نعمل على تطوير نظام المعالجة الراغبة في تقوية الضوابط عبر تحليل المخاطر من الآن. والمقصود هو تفعيل الإجراءات اعتبارًا من 1 أكتوبر، لضمان أن يكون التنفيذ فوريًا عندما تنكشف مخالفات جديدة."
