مبيعات العقارات ترتفع 6.8٪ في تركيا مع تراجع للمبيعات للأجانب

سجّلت مبيعات الوحدات السكنية في تركيا لشهر أغسطس 2025 ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وفقًا لتقرير Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) الذي أعلن أن عدد البيوت المبيعة بلغ 143,319 وحدة بزيادة قدرها 6.8٪ عن أغسطس 2024. هذا الرقم يمثل أعلى مبيعات عقارية شهريّة هذا العام، ويشير إلى بعض الانتعاش في السوق العقارية رغم التحديات الاقتصادية الضاغطة. 

في المقابل، ما زالت مبيعات العقارات للأجانب تعاني من انخفاض مستمر، حيث تراجعت بنسبة 19.8٪ إلى 1,810 وحدة فقط، ما يعكس تغيرات في الطلب الأجنبي أو صعوبات مرتبطة بتكاليف التمويل أو شروط الملكية. التقرير يحتوي أيضاً مؤشرات مهمة أخرى مثل ارتفاع المبيعات المرهونة ونسب المبيعات القديمة مقارنةً بالجديدة. 
 

البيانات الكاملة: مبيعات أغسطس وما قبلها

مبيعات العقارات الإجمالية: 143,319 وحدة في أغسطس، بزيادة 6.8٪ عن نفس الشهر العام الماضي. 

المبيعات من يناير إلى أغسطس 2025 بلغت 978,070 وحدة، بزيادة 21.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

المبيعات المرهونة (mortgaged sales): في أغسطس زادت بنسبة 45.2٪ لتصل إلى 19,712 وحدة. نسبة المبيعات المرهونة من الإجمالي حوالي 13.8٪.

المبيعات لأول مرة (first-hand / yeni konut): 43,916 وحدة تشكّل حوالي 30.6٪ من الإجمالي. 

المبيعات من السوق الثانوي (second-hand): 99,403 وحدة، حوالي 69.4٪ من المبيعات في أغسطس. 

المراكز الجغرافية الأكثر والأقل نشاطًا

أكثر الولايات نشاطًا في مبيعات العقارات:

إسطنبول: 21,814 وحدة

أنقرة: 12,419 وحدة 

إزمير: 7,695 وحدة 

الولايات الأقل مبيعًا:

Ardahan: 49 وحدة 

Bayburt: 105 وحدة 

Tunceli: 138 وحدة

تحليل الاتجاهات: ما الذي يقف وراء هذه الأرقام؟

ارتفاع المبيعات المرهونة

الزيادة الكبيرة في مبيعات العقارات المرهونة (45.2٪) تدل على أن الكثير من المشترين يعتمدون على التمويل والقروض العقارية بدلاً من الدفع النقدي. هذا يشير إلى أن الفائدة المنخفضة نسبيًا أو تسهيلات البنوك قد تكون عاملاً محفّزًا. كما أن السياسات الحكومية التي تشجّع الإقراض أو القروض العقارية قد تسهم في هذا التحول.

تفوّق المبيعات في السوق الثانوي

السوق العقارية القديمة (second-hand) تهيمن على الحصة الأكبر من المبيعات (حوالي 69.4٪ في أغسطس). هذا يعكس أن المشترين، سواء المحليين أو المستثمرين، يميلون نحو خيارات أقل تكلفة، أو إلى عقارات جاهزة للسكن فورًا بدل الانتظار لبناء جديد.

انخفاض مبيعات الأجانب

الانخفاض في مبيعات العقارات إلى الأجانب بنسبة 19.8٪ يُعد مؤشّرًا لعدة احتمالات:

تغيرات في سعر العملة الأجنبية أو التكاليف المرتبطة بالشراء من خارج البلاد.

تشديد في القوانين أو الضرائب المفروضة على المشترين الأجانب أو صعوبة التمويل.

ربما تراجع الطلب بسبب تذبذُب سعر الليرة أو التقلبات الاقتصادية.

الأداء حسب الولايات

إسطنبول تظل المركز الأكبر — عدد المبيعات فيها يفوق الولايات الأخرى بكثير. الأنقرة وإزمير أيضًا تظهران نشاطًا جيدًا، مما يظهر أن الطلب العقاري لا يزال مركزًا في المدن الكبرى، بينما الولايات الصغيرة أو النائية تشهد مبيعات منخفضة جدًا.

الأثر المحتمل على السوق والمستثمرين

للمشترين المحليين: ارتفاع المبيعات المرهونة يعني أن الشروط التمويلية قد تتغيّر، ولذلك من المهم أن يتأكد المشتري من الفائدة والقسط الشهري.

للمستثمرين: انخفاض المبيعات للأجانب قد يعني فرصة شرعية لشراء عقارات بأسعار أقل أو في مناطق لم يكن الطلب الأجنبي مرتفعًا بها سابقًا.

للمطوّرين العقاريين: الطلب القوي في السوق المحلي والسوق الثانوي يشجّعهم على التركيز على مشاريع جاهزة أو مشاريع تحتاج استكمال سريع.

للسياسات الحكومية: قد يكون من المفيد للحكومة أن تنظر في حوافز إضافية للأجانب أو تخفيف البيروقراطية لجذب الاستثمار العقاري الأجنبي، خصوصًا في أغلب الولايات الكبيرة.

التحديات التي قد تواجه السوق

التضخّم وتغير أسعار مواد البناء قد يُؤثر على تكلفة المشاريع الجديدة مما يزيد الأسعار للمشترين المحتملين.

أسعار الفائدة البنكية قد ترتفع نتيجة لتغيرات الاقتصاد الكلي، مما يضغط على المشتري الذي يعتمد على التمويل.

الاستقرار السياسي والاقتصادي مهم؛ أي تذبذبات في الليرة قد تؤثر سلبًا على قرارات المستثمرين، المحليين والأجانب.

التشريعات التي تتعلق بالملكية للأجانب أو الضرائب قد تُغيّر فجأة، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بشراء عقار في تركيا كمستثمر أجنبي.

توقعات القادمة

من المتوقع أن تظل مبيعات العقارات القديمة (second-hand) قوية لأن البنية التحتية موجودة والوحدات جاهزة.

الطلب على أول-يد (first-hand) قد يزيد إذا تحسّنت شروط التمويل أو استُخدمت حوافز لتشجيع البناء الجديد.

قد نشهد سياسات جديدة لتشجيع المستثمرين الأجانب كي يعود الطلب للأجانب للارتفاع مرة أخرى.

أيضاً قد تكون هناك حملات إعلامية من المطورين العقاريين لتسليط الضوء على المشاريع الجديدة، الخصومات، أو الباقات التمويلية المرنة.