قرار محكمة أنقرة يرفع بورصة إسطنبول والليرة تنتعش
شهدت الأسواق المالية التركية حالة من الانتعاش الملحوظ عقب قرار محكمة أنقرة بتأجيل الحكم المرتقب بشأن إلغاء مؤتمر حزب المعارضة الرئيسي CHP وإقالة زعيمه أوزغور أوزيل حتى 24 أكتوبر المقبل. هذا القرار جاء بمثابة خبر مهدئ للأسواق التي كانت تعاني من ضغوط شديدة وتوترات سياسية أثرت على معنويات المستثمرين خلال الأيام الماضية.
بمجرد إعلان قرار التأجيل، سجلت بورصة إسطنبول ارتفاعاً قوياً في مؤشراتها، حيث قفز مؤشر BIST-100 بنسبة واضحة بقيادة أسهم البنوك وشركات الاستثمار الكبرى، بينما شهدت الليرة التركية تحسناً نسبياً أمام الدولار بعد سلسلة من الخسائر المتتالية. هذا التعافي الجزئي يعكس مدى حساسية الأسواق لأي تطور سياسي قد يهدد الاستقرار الداخلي في البلاد.
المحللون يرون أن تأجيل الحكم منح الأسواق فترة راحة مؤقتة وفرصة لالتقاط الأنفاس، لكنهم يحذرون من أن التأثير الإيجابي قد يكون قصير الأمد إذا ما جاءت نتائج الحكم في أكتوبر بشكل يثير الجدل السياسي من جديد. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار حالة عدم اليقين السياسي قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى التردد في ضخ استثمارات جديدة، ما قد يحد من المكاسب التي تحققت اليوم.
على الصعيد الحكومي، صدرت تصريحات رسمية تؤكد أن القرار القضائي يعكس حرص الدولة على احترام الإجراءات القانونية وضمان نزاهة العملية القضائية بعيداً عن الضغوط السياسية. هذا الموقف ساهم في تهدئة المخاوف الداخلية وأعطى رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بأن النظام القضائي التركي يسعى للحياد وحماية المؤسسات الديمقراطية.
من جانب آخر، يرى مراقبون أن هذه القضية لن تكون مجرد حدث قانوني عابر، بل قد تشكل نقطة تحول في مسار العلاقة بين الحكومة والمعارضة، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية المقبلة. عودة الثقة للأسواق قد تشجع الحكومة على المضي قدماً في خطوات اقتصادية جديدة لتعزيز استقرار العملة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
في المحصلة، يظهر أن قرار المحكمة لم ينعش الأسواق فقط بل فتح الباب لنقاشات أوسع حول مستقبل الاستقرار السياسي في تركيا وأثره على النمو الاقتصادي في الأشهر القادمة. المستثمرون سيبقون في حالة ترقب حتى صدور الحكم النهائي، ما يجعل شهر أكتوبر حاسماً لمستقبل السياسة والاقتصاد في البلاد.
