القبض على أب وابنه في سامسون لزراعة المخدرات متنكرين بزي نسائي

في واقعة عرفت بردود فعل محليّة واسعة، شُنّت عملية أمنية نفّذتها فرق الجندرمة في منطقة سالمپازاري بمحافظة سامسون، شمال تركيا، ضد شخصين أب وابنه، يُزعم أنهما قاموا بزراعة 495 نبتة من الكَنَابِر في بستان من بساتين البندق. 

تفاجأ عناصر الأمن، خلال المداهمة، بأن المعتقلَين كانوا متنكرين بملابس نسائية، الأمر الذي استُخدم كجزء من محاولاتهم التمويه، لكن ذلك لم يمنع وقوعهم في قبضة القانون.

إضافة إلى النباتات المزروعة، تم العثور في منزل الأب والابن على 57.955 كيلوغرام من الكُبّار المُحضَّر (kubar esrar)، وكذلك سلاح ناري غير مرخّص، سلاح من نوع كاتم صوت، ذخائر، معدات وزن دقيقة مثل الميزان الحساس والموازين اليدوية.

بعد التحقيقات الأولية، جرى نقل الموقوفين إلى المحكمة، التي أمرت بحبسهما الاحتياطي في انتظار المحاكمة.

محافظة سامسون تشتهر بزراعة البندق، ولهذا البساتين واسعة ومفتوحة. حالات مثل هذه كثيرًا ما تستغل البيئة الريفية للتمويه والقيام بأنشطة غير قانونية دون لفت الانتباه.

استخدام ملابس تنكرية كجزء من محاولات التمويه ليست جديدة في عمليات التهريب والتخفي، لكنها تثير دائماً استغراب الرأي العام وتغذّي الفضول الإعلامي.

من الجانب القانوني، تركيا لديها قوانين صارمة لمكافحة المخدّرات، تشمل الزراعة، التوزيع، والحيازة، ومعاقبة تشمل الحبس لفترات طويلة، خصوصًا إذا وُجد الأسلحة أو جاهزوزيعة المخدرات بكميات كبيرة.

حتى الآن لا توجد تصريحات رسمية من السلطات المحلية (بلدية سالمپازاري أو محافظة سامسون) بخلاف بيان القبض والإجراءات التي اتُخذت.

من المتوقع أن تُثير هذه الواقعة نقاشًا حول مراقبة بساتين الفاكهة خصوصًا المحاذية للمناطق الريفية، وربما تُطالَب السلطات بزيادة دوريات الجندرمة وتشييد أنظمة رقابة أفضل في هذه المناطق.

أيضًا، من الممكن أن تُستخدم هذه الحادثة لتسليط الضوء على قضايا التمويه والتنكر في حوادث المخدرات، وكيف يمكن للقوانين أن تغطي هذه العناصر بوضوح لتسهيل التحقيق وتفادي الهروب من العقاب.

أُثبت أن التمويه باستخدام ملابس نسائية لم يكن كافياً لحماية الأب وابنه من القبض عليهما، فكمية النباتات والمحصول والمُضبوطات الثقيلة أوضحَت حجم الجريمة وطبيعتها.
القضية تذكير بأهمية الرقابة الزراعية، التدقيق الأمني في المناطق الريفية، وضبط الحدود القانونية بين النشاط الزراعي المشروع والنشاط الإجرامي.
كما أنها تطرح تساؤلات حول كيفية تعامل القضاء مع مثل هذه الحالات، خاصة إذا ما تم استغلال التجمُّل أو التنكر كآلية للفرار من العقوبة.