المصرف المركزي يخفض عمولة POS لبطاقات البنك ويقلص مدة حجز الأموال

أنقرة — في خطوة مفصلية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل التجار، أعلن المصرف المركزي التركي (TCMB) عن تعديل كبير في نظام عمولات نقاط البيع (POS Commission Rates)، يشمل فصل المعاملة بين بطاقات الائتمان وبطاقات البنك، وتخفيض العمولة المطبقة على الأخيرة إلى 1.04٪ بدلاً من النسبة الموحدة السابقة التي كانت تصل إلى 3.56٪.

هذا التغيير سيُدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 نوفمبر، وسيشمل أيضًا المعاملات باستخدام البطاقات مسبقة الدفع والمدفوعات من حساب إلى حساب، والأماكن التي تستخدم نظام POS في الأنشطة التجارية العادية. 

من جهة أخرى، تم تعديل مدة الحجز (Bloke Süresi) التي تُحتجز فيها الأموال للتاجر عندما يختار أن يعمل بنظام الحجز بدلاً من دفع عمولة فورية؛ حيث إن الحد الأقصى لمدة الحجز لبطاقات البنك قد تم تخفيضه من 40 يومًا إلى 15 يومًا فقط، ما يُسهّل السيولة النقدية للتجار ويُقلّل من تأخيرات تسلم الأموال. 

يُذكر أن السبب في التفرقة بين بطاقات الائتمان وبطاقات البنك يعود إلى أن بطاقات الائتمان تنطوي على تكلفة تمويل إضافية تُمنح لحامل البطاقة بسبب ميزة الكريدت (الائتمان)، وهو ما تمّ أخذه بعين الاعتبار في التعديلات. أما بطاقات البنك، فهي لا تحتوي على هذه التكلفة التمويلية، لذا تم تحديد عمولة خاصة بها أقل. 

🔍 التأثيرات المحتملة والردود المتوقعة

تحسين السيولة للتجار الصغار والمتوسطة: انخفاض العمولة ومدة الحجز يعني وصول أسرع للأموال لتلك المحلات، مما يساعد في التخطيط المالي اليومي بشكل أفضل.

خسارة جزئية لبعض البنوك أو الوسطاء الماليين الذين يعتمدون على عمولات POS كدخل إضافي، خاصة من التعاملات ببطاقات البنك.

زيادة استخدام بطاقات البنك من قبل المستهلكين والتجار، لأنها تصبح خيارًا أقل تكلفة.

توقع ردود فعل إيجابية من السوق المالي وأسواق رأس المال، لأن مثل هذه التعديلات تُعتبر تحفيزًا اقتصاديًا خفيفًا يُظهر التزام الحكومة والمصرف المركزي بتحسين بيئة الأعمال.

من المحتمل أن تُثار نقاشات حول من هم المتضررين؛ بعض التجار المستفيدين من بطاقات الائتمان ربما يعتبرون أن التوازن تغير بشكل يجعل التكاليف الإضافية تتحمّلها فئات معينة.