مزايا مالية وفرص عمل في حملة “انا اختار بلغاريا”
في خطوة رسمية لمواجهة التقلّص السكاني الحاد الذي تشهده البلاد، أطلقت الحكومة البلغارية مؤخرًا برنامجًا حكوميًّا عنوانه "Bulgaristan’ı Seçiyorum" لتشجيع البلغار المقيمين في الخارج على العودة إلى البلاد والمساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيها.
البرنامج، الذي يشرف عليه وكالة التوظيف البلغارية بالتنسيق مع وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، حظي بموافقة الميزانية البالغة 13 مليون يورو، وبدأ استقبال الطلبات من المواطنين في الخارج عبر المنصة الإلكترونية.
من المزايا التي يقدمها البرنامج:
مساعدة مالية تبلغ حتى 5,000 يورو لتغطية تكاليف نقل المنزل إذا قرر الشخص العودة والانتقال من الخارج إلى بلغاريا.
دعم الإيجار الشهري بمبلغ 200 يورو.
خدمات استشارية ومساعدة في العثور على عمل داخل بلغاريا.
تقديم دورات لغة بلغارية للمواطنين الذين لا يجيدونها، وتسهيلات إذا عاد الشخص مع أسرته مثل توفير رياض أطفال للأطفال.
بلغاريا تواجه مشكلة هجرة خارجية ونقص في الكثافة السكانية، خاصة في الفئات العاملة والشباب، ما يضع ضغوطًا على الاقتصاد والخدمات العامة.
منذ سقوط النظام الشيوعي وهجرة الكثير من البلغار إلى أوروبا الغربية وغيرها، الدولة على مدار عقود حاولت استعادة جزء من الكفاءات والعائلات التي غادرت.
مثل هذه البرامج ليست جديدة تمامًا لكن كثرة التحديات مثل توفير فرص عمل عاملة وثابتة، البُنى التحتية الاجتماعية، اللغة، والاندماج تجعل تنفيذها على الأرض يتطلب جهودًا واسعة.
أول ردود الأفعال من المواطنين في الخارج إيجابية؛ الكثير منهم عبروا عن رغبتهم في الاستفادة، لكن بعضهم يشكّك ما إذا كانت الوظائف المعروضة ستكون دائمة، وما إذا كانت استحقاقاتهم ستُعامل بسرعة وكفاءة.
منظمات المجتمع المدني في بلغاريا قد تراقب أداء البرنامج عن كثب، خصوصًا فيما يخص الشفافية في الاختيار، ضمان أن لا يكون هناك تمييز، وأن الدعم يصل لمن يستحق بالفعل.
التوقع أن البرنامج قد يُسهِم جزئيًا في إبطاء أو عكس الاتجاه النزولي السكاني إذا نجح في جذب عدد كافٍ من العائدين، لكن التأثير الكامل قد يحتاج سنوات ليظهر.
أيضاً، قد تستخدم الحكومات المحلية هذه الفرصة لتحسين البنية التحتية والخدمات في المناطق التي عانت من نزوح السكان ليكون استقبال العائدين مريحًا وجاذبًا.
حملة “أنا أختار بلغاريا” تمثل محاولة استراتيجية لتعزيز الروابط الوطنية مع المقيمين بالخارج، وتوفير حوافز قوية للعودة للعمل والبناء داخل البلاد.
إذا نجحت في التنفيذ العملي، يمكن أن تُساعد في التوازن الديموغرافي، استعادة قدرات مفقودة، وتحسين النمو الاقتصادي المحلي.
لكن النجاح يعتمد على التنفيذ الفعّال، وتوافر فرص العمل المقبولة، والدعم الاجتماعي المتكامل — من النقل إلى الثقافة واللغة والاندماج الاجتماعي.
