تركيا تتجه نحو تعزيز صادراتها إلى اليابان
يشهد الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا نحو الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها السوق الياباني الذي يُعد من أقوى وأكبر الأسواق العالمية. وفي إطار هذه الاستراتيجية، أعلن مجلس المصدرين الأتراك (TİM) بالتعاون مع وزارة التجارة التركية عن تنظيم وفد تجاري رسمي إلى العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2025.
هذه الزيارة ليست مجرد رحلة عمل عابرة، بل فرصة ذهبية للشركات التركية لفتح آفاق جديدة، وبناء شراكات استراتيجية، والتعرف بشكل مباشر على احتياجات السوق الياباني الذي يشتهر بالدقة والجودة العالية.
لماذا اليابان؟
اليابان تُعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وتتميز بما يلي:
سوق استهلاكي ضخم يزيد عدد سكانه عن 125 مليون نسمة.
طلب مرتفع على المنتجات ذات الجودة العالية، خصوصًا في مجالات الأغذية، الصناعات الكيماوية، الآلات، والمنتجات التقنية.
بيئة أعمال قائمة على الشفافية، التنظيم، والاستقرار السياسي والاقتصادي.
بالنسبة لتركيا، تمثل اليابان شريكًا استراتيجيًا يمكنه تعزيز حجم الصادرات التركية بشكل كبير، خصوصًا مع وجود اتفاقيات تعاون ثنائية قيد التطوير.
أهداف الوفد التجاري إلى طوكيو
الوفد لا يقتصر فقط على اللقاءات الرسمية، بل يتضمن برنامجًا شاملًا يهدف إلى:
تنظيم اجتماعات B2B (شركات لشركات) بين رجال الأعمال الأتراك ونظرائهم اليابانيين.
استكشاف السوق الياباني عبر لقاءات مع غرف التجارة والهيئات الاقتصادية.
عرض المنتجات التركية بشكل مباشر أمام الشركات اليابانية.
بناء شبكات تواصل طويلة الأمد لدعم الاستثمارات المشتركة.
تفاصيل البرنامج الزمني للرحلة (8 – 12 ديسمبر 2025)
اليوم الأول (8 ديسمبر): الوصول إلى طوكيو – جلسة افتتاحية تعريفية عن السوق الياباني.
اليوم الثاني (9 ديسمبر): اجتماعات ثنائية B2B مع شركات يابانية في مجالات متنوعة.
اليوم الثالث (10 ديسمبر): زيارة إلى كبرى الشركات اليابانية ومراكز الابتكار.
اليوم الرابع (11 ديسمبر): ورش عمل حول متطلبات التصدير إلى اليابان (الجودة – التعبئة – العلامات التجارية).
اليوم الخامس (12 ديسمبر): لقاءات ختامية – تقييم النتائج – العودة إلى إسطنبول.
القطاعات المستهدفة في الوفد
الوفد مفتوح أمام الشركات التركية من مختلف القطاعات، لكن هناك أولوية للقطاعات التي تلاقي طلبًا في السوق الياباني، مثل:
الأغذية والمشروبات: خصوصًا المنتجات الصحية والعضوية.
المنسوجات والملابس: مع التركيز على الجودة والتصميم.
الآلات والمعدات الصناعية: حيث تبحث اليابان عن حلول تكاملية.
المنتجات الكيميائية والبتروكيماويات.
التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
التكاليف والخدمات المشمولة
المشاركة في الوفد تتطلب دفع رسوم تسجيل تحددها TİM وتشمل:
حجوزات الفنادق والإقامة.
تنظيم الاجتماعات الثنائية.
النقل الداخلي خلال البرنامج.
المشاركة في ورش العمل والندوات.
ولا تشمل الرسوم تذاكر الطيران، حيث يتعين على المشاركين حجز رحلاتهم بأنفسهم.
لماذا يجب أن تنضم شركتك لهذا الوفد؟
فتح أسواق جديدة: السوق الياباني من أكثر الأسواق صعوبة في الدخول، وهذه فرصة منظمة رسميًا تسهّل عملية الاختراق.
تسويق مباشر: عرض منتجاتك أمام مستوردين وموزعين يابانيين.
بناء ثقة: المشاركة تحت مظلة TİM ووزارة التجارة تزيد من مصداقية الشركات التركية.
توسيع شبكة العلاقات: مقابلة رجال أعمال وشركاء محتملين من مختلف القطاعات.
فرص التعاون بين تركيا واليابان
التكنولوجيا: اليابان رائدة في الابتكار، بينما تركيا تمتلك شبابًا مبدعًا في مجالات البرمجة والتكنولوجيا.
الأغذية: الطلب الياباني على المنتجات الحلال والعضوية في تزايد مستمر.
الطاقة: اليابان تسعى لتنويع مصادر الطاقة، وتركيا لاعب مهم في مجال الطاقة المتجددة.
دعم حكومي للشركات المشاركة
تؤكد وزارة التجارة التركية أن الشركات المنضمة للوفد ستستفيد من:
تسهيلات في الإجراءات.
إمكانية الحصول على دعم مالي جزئي ضمن برامج دعم الصادرات.
مساندة لوجستية من السفارة التركية في طوكيو.
خطوات التسجيل والمشاركة
يمكن للشركات الراغبة المشاركة التسجيل مباشرة عبر موقع مجلس المصدرين الأتراك (TİM) حيث تم تخصيص صفحة إلكترونية للتفاصيل والطلبات.
خطوات التسجيل:
ملء استمارة المشاركة.
تحديد القطاع والمنتجات.
دفع رسوم التسجيل.
تأكيد الحجز واستلام جدول اللقاءات.
الرابط هنا مع التفاصيل
رحلة الوفد التجاري التركي إلى طوكيو في ديسمبر 2025 ليست مجرد نشاط اعتيادي، بل هي خطوة استراتيجية تعكس طموح تركيا في التوسع نحو الأسواق الآسيوية. المشاركة في هذه الفعالية تمنح الشركات فرصة ذهبية لبناء علاقات وشراكات مع واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم.
إذا كنت من رجال الأعمال أو أصحاب الشركات في تركيا، فهذه فرصتك لتضع منتجاتك على خريطة السوق الياباني، وتستفيد من الدعم الحكومي والشبكات التجارية التي يوفرها TİM ووزارة التجارة.
