تركيا تُلزم الشركات بحفظ دفاترها الورقية إلكترونيًا رسميًا
في خطوة تشريعية هامة، صدّق البلاغ الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 فبراير 2025، والذي يلزم الشركات التركية بحفظ دفاترها التجارية غير المرتبطة مباشرة بالمحاسبة في الوسط الرقمي، حيث يُستخدم نظام حملة اسمه "نظام الدفاتر التجارية الإلكترونية" المنبثق من وزارة التجارة. النظام يفرض بدءًا من 1 يوليو 2025 حفظ دفاتر مثل دفتر المساهمين ودفتر اجتماعات الجمعية العامة والمداولات ودفتر قرارات مجلس الإدارة بصورة إلكترونية، مع إمكانية امتداد المهلة لإغلاق الدفاتر الورقية والحصول على ختم الكاتب العدل من شهرين إلى ستة أشهر لمن هم مطالبون بذلك.
الشركات التي بدأت سابقًا باستخدام دفاتر قرارات مجلس الإدارة إلكترونيًا إذا أرادت الرجوع إلى النسخ الورقية، يتوجب عليها أولًا إصدار قرار من مجلس الإدارة، ثم تسليم هذا القرار إلى وزارة التجارة، والحصول على موافقة رسمية، وبعدها يُختم فتح النسخة الورقية عبر الكاتب العدل، مع مراعاة شروط البلاغ المنشور.
من المهم أن نفهم أن النظام الجديد لا يُطبَّق على كل الشركات فورًا؛ إنما على تلك التي تنطبق عليها شروط البلاغ، مثل أن تكون الشركة مسجلة رسمياً، وأن أنواع الدفاتر التي تحتفظ بها تقع ضمن القائمة المطلوبة: دفتر الأسهم، دفتر اجتماعات الجمعية العامة والمداولات، ودفاتر قرارات إدارة الشركة. كذلك تم وضع دليل إرشادي باسم “100 سؤالًا حول النظام ETDS” ورسم طريق للشركات لمعرفة هل هي سالمه من حيث الالتزام أو لا.
بالنسبة للمهلة الزمنية، الشركات التي تحتفظ بدفاتر ورقية سيكون عليها إغلاق الدفاتر القديمة وختمها من الكاتب العدل خلال مدة تبدأ من يوم الزام النظام وتستمر إلى ستة أشهر في الحالات التي تتطلب التهيئة التقنية أو انتقال الموظفين للنظام الجديد. أما من يسجّل الشركات الجديدة أو يُغيّر عقد تأسيسه ويكون تحت إشراف وزارة التجارة، فسيكون ملزمًا من بدء التسجيل بحفظ دفاتره هذه إلكترونيًا. Ticaret
تطبيق النظام يتضمن عدة خطوات: يجب أن تهيئ الشركة جهاز الحاسوب/الخادم المناسب، توفر شبكة إنترنت آمنة، إعداد التوقيعات الرقمية إن طُلب بها ذلك، تدريب المسؤولين عن حفظ السجلات والإدارة على النظام الجديد، والتأكد من أن النسخ الورقية القديمة التي تُغلق لديها ختم رسمي من الكاتب العدل موثق.
الصورة المقترحة لهذا الخبر تظهر هنا ← [صورة توضح شركة تستخدم شاشة حاسوب تعرض دفترًا إلكترونيًا بجانب دفاتر ورقية مغلقة]
هذا التعديل يُعد جزءًا من الجهود الحكومية الطويلة نحو تقليل البيروقراطية، زيادة الشفافية، وتحديث النظام القانوني للإدارة والسجلات التجارية، ليس فقط لتسهيل إجراءات الرقابة والمراجعة، بل أيضًا لتحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيف مع المتطلبات القانونية الحديثة.
