وزير التجارة يُحقق غرامة محتملة بـ 17 مليون ليرة بعد ادعاء ارتفاع سعر الزيت

أثار مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا ضجة كبيرة بعد أن ظهر فيه صاحب متجر صغير في ولاية حاتاي وهو يقول إن زيت دوّار الشمس، الذي يُفترض أن يباع بسعر 150 ليرة تركية، يُعرض للبيع بـ 450 ليرة. الفيديو، الذي انتشر بسرعة كبيرة، أثار غضب المستهلكين وأشعل نقاشًا واسعًا حول ارتفاع الأسعار وممارسات بعض التجار في السوق المحلي.

وزارة التجارة التركية لم تتأخر في الرد، إذ أعلنت فورًا فتح تحقيق رسمي في الواقعة من خلال مديرية التجارة في ولاية حاتاي. وبعد تتبع الفيديو وتحديد موقع المتجر، توصلت فرق التفتيش إلى أن المتجر المعني هو "T. Market" الواقع في حيّ س. محلسي، وأن السعر الفعلي الذي دفعه التاجر للحصول على الزيت كان 351.25 ليرة، وليس 150 ليرة كما ورد في الفيديو.

صاحب المتجر أوضح في إفادته أن الفيديو كان بهدف المزاح ولم يكن المقصود به الإضرار بالمستهلكين أو التضليل، مشددًا على أن السعر الحقيقي للمنتج يختلف عن المبلغ المذكور في الفيديو. لكنه رغم ذلك يواجه احتمال فرض غرامة إدارية ضخمة قد تصل إلى 17.2 مليون ليرة تركية إذا اعتُبر الفيديو وسلوكه مخالفين لقانون تنظيم التجارة بالتجزئة رقم 6585، الذي يجرّم نشر معلومات مضللة قد تؤثر على توازن السوق أو تثير البلبلة في الرأي العام.

نائب وزير التجارة التركي ماهمت غوركان قال في تصريح صحفي إن أي محتوى يهدف إلى خلق حالة من الذعر أو التضليل بين المواطنين فيما يتعلق بالأسعار سيتم التعامل معه بصرامة، مؤكدًا أن استقرار السوق خط أحمر للحكومة. كما أشار إلى أن الوزارة تدرس أيضًا فرض غرامات على الحسابات التي أعادت نشر الفيديو دون التحقق من صحة المعلومات، والتي قد تتراوح بين 850 ألف و8.5 مليون ليرة.

الشارع التركي تفاعل بقوة مع القضية، حيث اعتبر بعض المواطنين أن الفيديو مجرد تعبير ساخر عن الغلاء الذي يرهق العائلات التركية منذ أشهر، بينما رأى آخرون أن مثل هذه المقاطع قد تضر بالثقة في الأسواق وتدفع المستهلكين إلى القلق المبالغ فيه، خصوصًا في ظل الاضطرابات الاقتصادية والتقلبات في أسعار المواد الغذائية.

خبراء الاقتصاد حذروا من خطورة تداول أخبار غير دقيقة عن الأسعار، حيث يمكن أن تؤدي إلى ما يُعرف بـ"تضخم التوقعات"، وهو ما يدفع المستهلكين إلى شراء كميات أكبر خوفًا من ارتفاع الأسعار، ما يفاقم الضغط على السوق ويرفع الأسعار بالفعل.

القضية تحولت إلى مثال على العلاقة المعقدة بين حرية التعبير والمساءلة القانونية، خصوصًا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح لأي شخص نشر محتوى يصل إلى ملايين الأشخاص في دقائق معدودة. وبينما تطالب بعض المنظمات الحقوقية بعدم التضييق على حرية الرأي، يرى كثيرون أن ضبط المحتوى المتعلق بالأسعار ضرورة لحماية الأمن الاقتصادي ومنع استغلال الأزمات.