اتفاقية جديدة بين سوريا وسلطنة عُمان لتعزيز خدمات النقل الجوي

اتفاقية جديدة بين سوريا وسلطنة عُمان لتعزيز خدمات النقل الجوي
اتفاقية جديدة بين سوريا وسلطنة عُمان لتعزيز خدمات النقل الجوي

اتفاقية جديدة بين سوريا وسلطنة عُمان لتعزيز خدمات النقل الجوي

في خطوة تعكس عودة الحراك الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي بين دمشق ومسقط، وقعت سوريا وسلطنة عُمان اتفاقية جديدة لخدمات النقل الجوي في مدينة مونتريال الكندية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

الاتفاقية الجديدة جاءت كتحديث شامل للاتفاقية السابقة الموقعة بين الجانبين بتاريخ 4 أيار 1992، والتي كانت تؤطر التعاون في مجال النقل الجوي طوال العقود الماضية. ويأتي هذا التحديث استجابة للتطورات التقنية والتشريعية التي طرأت على قطاع الطيران المدني عالميًا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إضافة إلى الحاجة لتوسيع نطاق التعاون بما يتماشى مع الخطط المستقبلية لكلا البلدين.

ممثل وزارة النقل السورية أوضح أن الاتفاقية الجديدة تتضمن توسيع حقوق النقل ومنح تسهيلات أكبر لشركات الطيران الوطنية في البلدين، بما يتيح زيادة عدد الرحلات الجوية وجدولتها بشكل مرن، إضافة إلى فتح المجال أمام إمكانية التعاون التجاري في مجال الشحن الجوي وخدمات المناولة الأرضية. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التواصل السياحي والتجاري بين سوريا وسلطنة عُمان، وتسهيل تنقل المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين، وهو ما من شأنه دعم الحركة الاقتصادية في البلدين.

من جانبها، أكدت سلطنة عُمان عبر وفدها المشارك في الاجتماعات حرصها على دعم التعاون العربي في قطاع الطيران، مشيرة إلى أن تطوير اتفاقيات النقل الجوي مع الدول العربية، ومن بينها سوريا، يمثل جزءًا من استراتيجيتها لتعزيز الربط الإقليمي والدولي.

الخبراء يرون أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يعكس رغبة البلدين في إعادة تنشيط التعاون الثنائي بعد سنوات من التحديات التي واجهها قطاع الطيران السوري نتيجة الظروف السياسية والعقوبات. كما أنه يفتح الباب أمام شركات الطيران لتخطيط خطوط مباشرة أو موسعة بين دمشق ومسقط، ما يختصر الوقت أمام المسافرين ويزيد من حجم التبادل التجاري والسياحي.

يُذكر أن اجتماعات الجمعية العامة للإيكاو في مونتريال تشهد مشاركة ممثلين عن عشرات الدول والمنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني، حيث يتم بحث سبل تطوير معايير السلامة الجوية والتشريعات المنظمة للنقل الجوي الدولي. وتحرص الدول المشاركة على توقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية خلال هذه الاجتماعات لتعزيز شبكات الربط الجوي وتحسين جودة الخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل الجوي يعد أحد الركائز الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة مهمة على طريق إعادة دمج سوريا في منظومة النقل الجوي الإقليمي والدولي. كما أن سلطنة عُمان، التي تتمتع بعلاقات متوازنة مع مختلف الدول، تعتبر شريكًا محوريًا في تسهيل هذا التعاون وتوسيعه في المستقبل.

مشاركة على: