سفينة حربية تركية وسط توترات الأسطول المتجه لغزة

سفينة حربية تركية وسط توترات الأسطول المتجه لغزة
سفينة حربية تركية وسط توترات الأسطول المتجه لغزة

سفينة حربية تركية وسط توترات الأسطول المتجه لغزة

تعرض "أسطول الصمود" الدولي، الذي يضم نحو 50 سفينة مدنية تقل نشطاء من 45 دولة، لهجوم باستخدام طائرات مسيّرة في المياه الدولية قرب جزيرة جافدوس اليونانية ليلة 24 سبتمبر 2025. الهجوم أسفر عن أضرار مادية لبعض السفن، مع عدم تسجيل أي إصابات بشرية، وفق تصريحات منظمي الأسطول والمصادر الصحفية الميدانية. وتأتي هذه الحادثة في وقت يسعى فيه الأسطول إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة وتوصيل مساعدات إنسانية عاجلة إلى السكان المدنيين الذين يعانون نقصًا حادًا في الغذاء والدواء بسبب استمرار النزاع في المنطقة.

ردًا على الهجوم، أعلنت الحكومة الإيطالية إرسال فرقاطة بحرية ثانية لدعم الأسطول، بعد أن كانت قد أرسلت سابقًا فرقاطة "فاسان" لمرافقة السفن المدنية وتوفير الحماية اللازمة. وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروزيتو، وصف الهجوم بأنه "اعتداء غير مقبول" على أسطول إنساني، وأكد على ضرورة حماية المدنيين المشاركين في المهمة، مشيرًا إلى أن إيطاليا ستتابع الوضع عن كثب وستتخذ كل الإجراءات لحماية المشاركين في القافلة الإنسانية.

من جانبها، أعلنت إسبانيا عن إرسال سفينة حربية من ميناء قرطاجنة لمرافقة الأسطول طوال رحلته نحو قطاع غزة، مؤكدًة على التزامها بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي وحق الملاحة الآمنة في المياه الدولية. هذه الخطوات تأتي في إطار تنسيق أوروبي لضمان وصول المساعدات إلى سكان غزة، وتجنب أي تصعيد عسكري محتمل نتيجة خرق الحصار البحري.

في الوقت نفسه، ترددت أنباء على منصات التواصل الاجتماعي عن قيام سفينة حربية تركية بتقديم مساعدة تقنية وصيانة لإحدى سفن الأسطول قبالة السواحل الليبية. وحتى الآن، لم تصدر وزارة الدفاع التركية أي تصريحات رسمية لتأكيد هذا الخبر، ويظل في نطاق الشائعات غير المؤكدة. ومع ذلك، يشير بعض المراقبين إلى أن تركيا قد تقدم الدعم اللوجستي والبحري في إطار سياستها الإنسانية تجاه قطاع غزة، لكن من غير الواضح حجم هذا الدعم أو نوعيته.

أسطول من السفن المدنية في البحر المتوسط

على الصعيد السياسي، حذرت إسرائيل من أي محاولة لخرق الحصار البحري المفروض على غزة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث ذلك. بينما دعت المفوضية الأوروبية إلى احترام القانون الدولي وحرمة الملاحة المدنية، مشددة على أن استخدام القوة ضد الأسطول المدني غير مقبول، وأن أي تصعيد يمكن أن يزيد التوتر في المنطقة ويهدد الأمن البحري الدولي. وتعد هذه التحذيرات مؤشراً على التوتر المتزايد بين الأطراف المعنية، خاصة في ظل وجود سفن مدنية تحمل مساعدات إنسانية محاصرة بين السياسات العسكرية والسياسية للمنطقة.

على الصعيد الليبي، انضمت سفينة "عمر المختار" إلى الأسطول، وهي سفينة مجهزة كوحدة علاجية لتقديم خدمات طبية أثناء الإبحار، بما في ذلك الإسعافات الأولية ومعالجة الإصابات الطفيفة، وتقديم الرعاية الصحية الأساسية للركاب. وانطلقت السفينة من ميناء طرابلس في 18 سبتمبر 2025، في خطوة رمزية تعكس التضامن الليبي مع سكان غزة، كما أنها تسعى لدعم المسار الإنساني للقافلة وضمان وصول المساعدات دون تعرض المدنيين لأي مخاطر.

ويشير خبراء الشؤون البحرية إلى أن الأسطول يواجه تحديات متعددة، منها التهديدات الجوية من الطائرات المسيّرة، والمراقبة العسكرية الإسرائيلية، والصعوبات اللوجستية في البحر المتوسط، بما في ذلك التنسيق بين السفن المدنية والسفن الحربية الأوروبية، والتأكد من جاهزية السفن للتعامل مع أي طارئ أو حادث مفاجئ. كما يركز المنظمون على ضرورة التزام القواعد البحرية الدولية لتفادي أي تصادم أو خرق للأعراف البحرية، بما يحافظ على سلامة جميع المشاركين في القافلة.

من جهة أخرى، يُشير مراقبون إلى أن الأسطول يمثل رسالة رمزية قوية للضغط الدولي على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة، فضلاً عن تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية الحرجة في القطاع. وتؤكد القافلة أنها تسعى لتوصيل مساعدات طبية وغذائية أساسية للسكان المدنيين، دون الانخراط في أي صراع عسكري، مع الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة والأمان في البحر.

في خضم هذه التطورات، يبدو أن التعاون الأوروبي في حماية الأسطول يعكس درجة عالية من الانتباه الدولي للوضع الإنساني في غزة، كما أنه يمثل تحركًا دبلوماسيًا لتهدئة الأوضاع ومنع أي حادث يمكن أن يؤدي إلى تصعيد عسكري أو أزمة دبلوماسية أوسع. وفي المقابل، تظل التوترات مستمرة بين الأطراف، مع استمرار التحذيرات الإسرائيلية والمخاوف من أي خرق للحصار البحري.

وبناءً على ذلك، يواصل "أسطول الصمود" رحلته نحو غزة وسط مراقبة دقيقة من الدول الأوروبية والمنظمات الإنسانية الدولية، مع استمرار التحديات الأمنية والبحرية. ويعد وصول الأسطول بأمان وتحقيق أهدافه الإنسانية اختبارًا مهمًا للتنسيق الدولي بين السفن المدنية والسفن الحربية، ولقدرة المنظمات على حماية المدنيين ضمن إطار القانون الدولي.

مشاركة على: