استثمار بقيمة 400 مليون دولار يوقف استيراد ألومنيوم في تركيا

أعلنت شركة إتي ألومينيوم، إحدى أكبر الشركات المتكاملة في إنتاج الألومنيوم في تركيا، عن استثمار جديد ضخم بقيمة 400 مليون دولار يهدف إلى تقوية صناعة الألومنيوم المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاكتفاء الذاتي في الصناعات التي تتطلب ألومنيوم عالي الجودة.

المشروع الجديد يشمل إنشاء مصنع درفلة بتكلفة تصل إلى 3 مليارات ليرة تركية، وهو أحد أكبر مشاريع الشركة في السنوات الأخيرة. وبحسب تصريحات الإدارة، من المتوقع أن ينتج المصنع في المرحلة الأولى نحو 100 ألف طن من منتجات الألومنيوم المدرفلة، مع خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية في المراحل التالية إلى ما بين 200 و250 ألف طن سنويًا.

هذا الاستثمار الضخم من المنتظر أن يسهم في منع استيراد ألومنيوم بقيمة تصل إلى 600 مليون دولار سنويًا، ما يعني توفيرًا كبيرًا للعملة الصعبة وتقليل العجز التجاري. كما أن هذه الخطوة ستدعم قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، الطيران، الصناعات الدفاعية والإنشاءات، حيث تُستخدم منتجات الألومنيوم بكثافة.

الشركة أوضحت أيضًا أن المشروع يعتمد على أحدث التقنيات في عمليات التصنيع، ما يضمن منتجات عالية الجودة بمعايير عالمية، إضافة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الأثر البيئي. ويُعد هذا التوسع خطوة مهمة ضمن أهداف تركيا لزيادة القيمة المضافة في صادراتها الصناعية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.

ولم تقتصر خطط "إتي ألومينيوم" على زيادة الإنتاج فقط، بل كشفت عن مشروع آخر لاستغلال نفايات البوكسيت (المادة الخام للألومنيوم) من أجل إنتاج 250 طنًا من الليثيوم سنويًا، وهو عنصر أساسي في صناعة البطاريات وخصوصًا بطاريات السيارات الكهربائية. هذه الخطوة تضع الشركة في قلب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وتفتح بابًا جديدًا لعوائد اقتصادية مهمة.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة للمهندسين والفنيين، ودعم الصناعات المغذية المرتبطة بسلاسل توريد الألومنيوم داخل تركيا. كما أنه يعزز من مكانة تركيا كأحد المراكز الإقليمية لإنتاج الألومنيوم عالي الجودة ويقلل من تقلبات أسعار الاستيراد وتأثيرها على الصناعات المحلية.

بهذه الاستثمارات الاستراتيجية، تواصل "إتي ألومينيوم" المساهمة في أهداف التنمية الاقتصادية لتركيا، مع التركيز على تحقيق الاستدامة وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني، بما ينسجم مع رؤية 2053 لرفع نسبة الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل التبعية للخارج.