مزاد عقاري جديد في تركيا يجذب أنظار المستثمرين

أعلنت السلطات التركية بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري عن تنظيم واحد من أكبر المزادات العقارية في السنوات الأخيرة يشمل مئات الوحدات السكنية والتجارية والأراضي في مدن رئيسية مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير ويأتي هذا المزاد في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تنشيط السوق العقاري المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في وقت يمر فيه الاقتصاد التركي بتحديات معقدة نتيجة تقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف التمويل وتسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى إظهار أن السوق العقاري لا يزال يتمتع بجاذبية قوية على المستويين المحلي والدولي وأن تركيا تظل وجهة استثمارية واعدة بفضل موقعها الجغرافي الفريد وبنيتها التحتية المتطورة وبرامجها المحفزة للمستثمرين الأجانب مثل الإقامة والجنسية عبر الاستثمار وقد أُعلن أن المزاد سيتضمن أكثر من خمسمائة عقار متنوع تشمل شققًا سكنية في مواقع مركزية وأراضٍ في ضواحي المدن ومكاتب تجارية ومحلات تقع بجوار مشاريع حكومية كبرى مثل قناة إسطنبول وخطوط المترو الجديدة وهو ما يمنح هذه العقارات قيمة إضافية ويجعلها خيارات مثالية للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقبلية مستقرة

وتشير البيانات الرسمية إلى أن المشاركة في المزاد ستكون متاحة عبر منصات إلكترونية حديثة إلى جانب المكاتب المعتمدة داخل المدن التركية الكبرى كما ستتاح للمستثمرين الأجانب آليات تسجيل سهلة بعدة لغات من بينها الإنجليزية والعربية والروسية لضمان الشفافية وتسهيل العملية ووفقًا للمنظمين فإن طرق الدفع ستكون مرنة حيث يمكن السداد بالتقسيط أو عبر التمويل البنكي المدعوم مما يتيح لشريحة أوسع من المستثمرين الدخول إلى السوق دون مواجهة عقبات مالية كبيرة هذه الخطوة اعتبرها المحللون بمثابة رسالة ثقة في مستقبل الاقتصاد التركي خصوصًا أن المزاد يأتي في وقت حساس يشهد فيه السوق حالة من التذبذب نتيجة السياسات النقدية الصارمة التي أدت إلى رفع أسعار الفائدة ما انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين

لكن وعلى الرغم من هذه التحديات يؤكد خبراء الاقتصاد أن قطاع العقارات التركي لا يزال يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد حيث يستفيد المستثمرون الأجانب من انخفاض قيمة الليرة مقابل العملات الصعبة مما يمنحهم فرصة شراء عقارات بأسعار تعتبر مغرية مقارنة بأسواق أخرى في أوروبا أو الشرق الأوسط ويشير الخبراء إلى أن المزاد الجديد قد يشكل فرصة استثنائية ليس فقط للشركات الكبرى بل أيضًا للأسر المتوسطة وصغار المستثمرين الذين يرغبون في دخول السوق العقاري من بوابة آمنة ومنظمة

ويعكس المزاد رغبة تركيا في إعادة التوازن بين العرض والطلب إذ أن طرح مئات العقارات دفعة واحدة بأسعار منافسة قد يؤدي إلى استقرار نسبي في أسعار السوق خاصة في المدن التي شهدت تضخمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة مثل إسطنبول التي ارتفعت فيها أسعار العقارات بنسب تجاوزت 150% في بعض المناطق خلال فترة قصيرة ويرى محللون أن المزاد سيخلق بيئة تنافسية عادلة حيث ستعرض الوحدات بشكل علني وتتاح أمام جميع الراغبين ما يقلل من احتمالية الاحتكار أو المضاربات

ومن زاوية أخرى يعول صانعو القرار على أن المزاد سيعزز مكانة تركيا كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير العقاري حيث إن العديد من المستثمرين الأجانب ينظرون إلى العقارات التركية ليس فقط كأداة للادخار أو السكن بل أيضًا كبوابة للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة مما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للعمل والاستثمار في المنطقة ويؤكد الخبراء القانونيون أن المزاد يوفر ضمانات إضافية فيما يتعلق بالملكية وخلو العقارات من النزاعات وهو ما يشكل عنصر طمأنة مهمًا للمستثمرين الدوليين

ولا يقتصر البعد الاقتصادي للمزاد على تنشيط السوق العقاري فقط بل يمتد إلى تعزيز النشاطات المرتبطة مثل قطاع الإنشاءات والتمويل والبنوك والخدمات القانونية واللوجستية مما يخلق دورة اقتصادية متكاملة تساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي ومن المتوقع أن يسجل المزاد إقبالًا كثيفًا من مستثمرين من دول الخليج وأوروبا الشرقية وروسيا إضافة إلى الجاليات الأجنبية المقيمة في تركيا والتي ترى في هذه المبادرة فرصة لتوسيع استثماراتها أو الحصول على سكن دائم

ويرى المحللون أن نجاح هذا المزاد قد يدفع الحكومة التركية إلى تنظيم مزادات مماثلة بشكل دوري وربما سن تشريعات جديدة تجعل من المزادات آلية أساسية لتسويق العقارات في المستقبل وهو ما قد يحسن من مستوى الشفافية ويحد من الممارسات غير النظامية التي طالما اشتكى منها المستثمرون ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن هذه التجربة إذا نجحت ستساهم في تحقيق استقرار أكبر في السوق وتوزيع الفرص بشكل أعدل بين الشركات الكبرى والصغرى وبين المستثمرين المحليين والأجانب

وبالنظر إلى السياق الاجتماعي فإن المزاد يهدف أيضًا إلى معالجة مشكلة ارتفاع أسعار المساكن التي أصبحت عبئًا كبيرًا على الشباب والأسر الجديدة فالكثير منهم يجد صعوبة في شراء عقار في السوق التقليدي بسبب الأسعار المرتفعة وشروط التمويل الصعبة ومع طرح وحدات متنوعة بأسعار تنافسية سيكون لدى هذه الفئة فرصة أفضل للحصول على مسكن مناسب وهو ما يتماشى مع خطط الدولة لتوفير مساكن بأسعار معقولة وتخفيف الضغوط الاجتماعية

ويخلص المراقبون إلى أن المزاد العقاري الجديد يمثل اختبارًا مهمًا لمدى قدرة تركيا على الموازنة بين أهدافها الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية وبين تلبية احتياجات مواطنيها في الحصول على سكن بأسعار مناسبة وإذا ما نجحت التجربة فإنها قد تتحول إلى نموذج يحتذى به في المنطقة خصوصًا مع ازدياد الاهتمام العالمي بالاستثمار في الأسواق الناشئة