عفو 2025 للأجانب في الخدمة المنزلية بتركيا لتصحيح الأوضاع دون غرامات

أنقرة، تركيا — أطلقت الحكومة التركية في عام 2025 برنامج عفو استثنائي يخص الأجانب العاملين في الخدمات المنزلية (رعاية الأطفال، رعاية كبار السن، التمريض المنزلي، والتدبير المنزلي)، يمنحهم فرصة تقنين الأوضاع القانونية دون دفع غرامات إدارية، شريطة استيفاء شروط محددة. 

الخلفية والدافع

يأتي هذا العفو في سياق التعديلات التي تجريها السلطات التركية على سياسات الهجرة والإقامة بهدف تنظيم سوق العمل وجذب الأجانب إلى المسارات القانونية، وتخفيف الضغوط على ملف المقيمين غير النظاميين. 

كما تستهدف الحكومة الحد من العمالة غير القانونية في المنازل وضمان حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء، مع ضبط التزامات قانونية واضحة. 

شروط الاستفادة من العفو

حتى الآن، الشروط المعروفة بحسب مصادر قانونية وإعلامية هي:

أن يكون العامل يعمل في خدمات منزلية فقط
هذا العفو لا يمنح لمن يعمل في قطاعات أخرى. 

دخول قانوني إلى تركيا
يجب أن يكون الدخول الأول إلى البلاد عبر الطرق القانونية، مع ختم دخول رسمي، ولا يشمل العفو من دخل بطرق غير قانونية. 

جواز سفر ساري المفعول لفترة محددة
يجب أن يكون جواز السفر ساريًا لمدة لا تقل عن 8 إلى 9 أشهر على الأقل عند تقديم الطلب. 

خلوّ من السوابق الجنائية أو أوامر ترحيل
الشخص المتقدم لا يجب أن يكون لديه إدانة جنائية أو أمر ترحيل صادر ضده. 

التزام من صاحب العمل (عقد أو تعهّد)
يُطلب من صاحب العمل تقديم وثيقة قانونية (تعهد أو عقد موثّق) تتضمن أنه سيتولى توظيف العامل في مجال الخدمة المنزلية ويدعم الملفات اللازمة.

إمكانية إصدار تصريح العمل بعد الإقامة
الحل القانوني الكامل يستلزم أن يتم بعد منح الإقامة التقدم بطلب تصريح العمل ليكتمل وضع العامل. 

آلية التنفيذ ومراحل التسوية

يتوجه العامل أو من ينوب عنه إلى إدارة الهجرة (Göç İdaresi) أو الجهة المختصة في المحافظة المعنية لتقديم طلب الإقامة المؤقتة وفق العفو. 

تُمنح فترة إقامة مؤقتة (قد تصل إلى 6 أشهر) تمهيدًا لتقديم طلب تصريح العمل بعد استكمال الأوراق

بعد أن تُمنح الإقامة، يتابع صاحب العمل مع وزارة العمل استخراج تصريح العمل للعاملة المنزلية. 

ما الذي لا يشمله العفو؟

لا يشمل الأجانب الذين دخلوا تركيا بطرق غير قانونية (بدون ختم دخول رسمي). 

لا يغطي العاملين في قطاعات غير المنزلية.

لا يُطلب منهم دفع الغرامات الإدارية المتراكمة إن استوفوا الشروط.

الآثار المتوقعة

حقوق العمال: الحصول على حقوق قانونية تأمينية وصحية، والحماية من الترحيل أو الملاحقة.

فوائد لأصحاب العمل: توزيع العمالة المنزلية ضمن الإطار القانوني، تفادي المخاطر القانونية والغرامات على تشغيل عمال بدون إذن.

للدولة: تحسين السيطرة على سوق العمل، وزيادة الإيرادات الضريبية والرسوم القانونية، والتقليل من العمالة السوداء غير الموثقة.

اجتماعيًا وإنسانيًا: منح عائلات ملايين العمال الأجانب الاستقرار، ودمجهم في المجتمع بصورة أفضل، وإزالة الخوف من الملاحقة أو الترحيل المفاجئ.