واشنطن تخفّف قيود التصدير إلى سوريا لأول مرة منذ عقد
في خطوة لافتة في العلاقات الاقتصادية الأمريكية-السورية، بدأت الولايات المتحدة مؤخرًا بتخفيف بعض القيود التي كانت تمنع تصدير عدد كبير من السلع إلى سوريا، وفق قرارات صادرة في سبتمبر 2025 من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية (BIS).
خلفية التشديد التاريخي
لعقود، كانت الولايات المتحدة تُفرض قيودًا صارمة على الصادرات إلى سوريا، شاملة معظم بضائع التكنولوجيا أو الحساسيات، بموجب قانون Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act وقرارات تنفيذية متعددة، بحيث حتى السلع الاستهلاكية العادية كانت تحتاج ترخيصًا صارمًا.
في يونيو 2025، وقّع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذياً (EO 14312) يقضي برفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية على سوريا، مما مهّد الطريق لتخفيف القيود التجارية.
التعديلات الجديدة في قانون التصدير
في 2 سبتمبر 2025، أصدرت BIS القاعدة النهائية تحت اسم “Relaxing Export Controls for Syria”، والتي تُعدّل تنظيمات التصدير (EAR) لفتح نطاق الاستثناءات وتخفيف معايير الترخيص لبعض الصادرات إلى سوريا.
من أبرز ما تضمنته القاعدة الجديدة:
إنشاء استثناء ترخيص جديد يُسمّى License Exception Syria Peace and Prosperity (SPP)، يسمح بتصدير السلع المصنفة EAR99 — وهي السلع غير الحساسة — إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص في معظم الحالات.
توسيع استثناءات قائمة لتشمل سوريا، مثل استثناء الأجهزة الاتصالية الاستهلاكية (CCD)، والذي يمكن أن يُطبَّق الآن على بعض الهواتف والأجهزة الإلكترونية العادية التي لا تتطلب ترخيصًا في الحالات التقليدية.
تسهيل عمليات ترخيص لبعض الصادرات التي تتطلب ترخيصًا، بمعايير مراجعة أكثر ليونة، بحيث يُعطى الاعتبار للاستخدام المدني أو البنى الأساسية مثل الاتصالات والطيران المدني.
السماح بتصدير بعض قطع الغيار والخدمات لصيانة المعدات المدنية الموجودة في سوريا ضمن استثناء "servicing & replacement parts" (RPL) بشرط أن تكون المكونات غير الحساسة.
ومع ذلك، لا ترفع هذه التعديلات جميع العقوبات أو القيود. فبعض الصادرات الحساسة، والكيانات التي لازالت مدرجة على قوائم العقوبات، ومشروعات الاستخدام العسكري ما زالت خاضعة لمراجعة دقيقة أو محظورة.
الأثر والتبعات المتوقعة من واشنطن تخفّف قيود التصدير إلى سوريا لأول مرة منذ عقد
التغييرات قد تُحدِث تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد السوري، خصوصًا في قطاعات إعادة الإعمار، البنية التحتية، الاتصالات، والطاقة. تسمح السماح لصادرات السلع غير الحساسة بالدخول بدون ترخيص أن تُسهّل استيراد الأجهزة الأساسية التي يحتاجها السكان العاديون.
المستثمرون والشركات الأمريكية والدولية قد يرون مساحة جديدة لدخول السوق السوري، شريطة التأكد من عدم تعاملهم مع كيانات أو أشخاص ممنوعين بموجب قوائم العقوبات الأخرى.
إحدى المخاطر هي أن تُستخدم تلك التسهيلات لتجاوز العقوبات لصالح جهات غير مشروعة، لذا استمرّت الحكومة الأمريكية في التأكيد على أن الصادرات إلى المستخدمين النهائيين المصرّح لهم هي فقط المسموحة.
ردود فعل وتحذيرات
محامون ومتخصصون في التجارة الدولية أشاروا إلى أن الشركات التي ستستفيد من هذه التعديلات يجب أن تتوخّى الحذر في التحقق من الطرف المقابل، الغرض النهائي من الاستخدام، والتأكد من أن البضاعة ليست مدرجة في قائمة CCL أو موجهة إلى جهات خاضعة للعقوبات.
حقق موقع JD Supra في التفاصيل القانونية للتعديلات وأوضح أن بعض هذه الاستثناءات الجديدة، مثل SPP، تمّت صياغتها بحيث توازن بين تخفيف القيود وتقييد الاستغلال المفرط.
