الحكومة التركية تعتزم منع تحويل الأرباح إلى الملاذات الضريبية ضمن إصلاح ضريبي شامل

أنقرة – نيو ترك بوست

كشفت مصادر اقتصادية تركية أن الحكومة التركية تعمل على إعداد إصلاح ضريبي جديد يهدف إلى مواجهة ما يُعرف بـ "التحويلات الربحية إلى الملاذات الضريبية" أو ما يُطلق عليه بالإنجليزية Profit Shifting to Tax Havens. وفقًا للتقرير المنشور في صحيفة Milliyet، فإن الهدف هو تعزيز العدالة الضريبية وتقليص التهرب الضريبي الدولي.

أبرز نقاط التقرير:

السُّلطات التركية تنوي تعديل التشريعات الضريبية لتشديد الرقابة على الشركات التي تنقل أرباحها عبر شركات تابعة في دول منخفضة الضريبة، بحيث تصبح هذه المعاملات خاضعة لقيود ضريبية إضافية.

أحد المقترحات المتداولة هو فرض ضرائب اقتطاع (خصم من المصدر) على المدفوعات التي تُحوَّل إلى ملاذات ضريبية، بغض النظر عن ما إذا كانت الجهات المستفيدة مضافةً إلى شبكة التبادل المعلوماتي أم لا.

كما يُجرى بحث في آليات مقارنة الأسعار (Transfer Pricing) وتطبيق معايير أكثر صرامة ضمن المعاملات بين الشركات المرتبطة داخل المجموعات، من أجل منع الاستخدام المفرط لتسعير تحويل الأرباح كأداة لخفض العبء الضريبي.

في المشروع قيد الدراسة أيضًا إدخال آليات التحكم في أرباح الشركات الأجنبية التابعة (Controlled Foreign Corporation, CFC) بحيث تُضم أرباحها إلى الخاضعة للضريبة في تركيا إذا لم تُستثمر فعليًا أو تُوزّع بشفافية.

وفقًا للتقرير، التشريعات قد تُعلَّن خلال الأشهر القادمة، وسيتبعها نشر قائمة الدول أو المناطق التي تصنف كملاذات ضريبية والتي ستخضع القوانين الجديدة للمعاملات معها.

السياق والدلالات:

تُمثّل هذه الخطوة استجابة لضغوط دولية متزايدة، خاصة من المؤسسات المالية الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، التي طالبت الدول باتخاذ إجراءات صارمة للحد من التهرب الضريبي عبر الملاذات. كما تأتي في إطار المنافسة العالمية لتأمين الإيرادات الضريبية في ظل التنقل الحر لرؤوس الأموال.

مراقبون اقتصاديون يرون أن تنفيذ هذا الإصلاح قد يؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة، لكنه قد يواجه مقاومة من بعض الشركات الكبرى التي استفادت من الهيكلة الضريبية الدولية. كما أن نجاح الخطة يعتمد على قدرات الإدارة الضريبية التركية في المراقبة وتبادل المعلومات مع دول أخرى.