إنقاذ 46 مهاجرًا غير نظامي قبالة سواحل فتحية بولاية موغلا
في عملية أمنية بحريّة مشتركة، ضبطت السلطات التركية 46 مهاجراً غير نظاميٍّ على متن زورق قبالة سواحل فتحية (Fethiye) بولاية موغلا (Muğla)، في البحر الأبيض المتوسط. العملية أُفيد بها مساء اليوم من خلال وكالة الأنباء TRT Haber.
حسب البيان الرسمي، بدأت العملية عندما رصدت دوريات خفر السواحل زورقًا مشبوهًا أثناء تحركه بالقرب من الساحل، فتمّت ملاحقته وتوقفه في المياه الدولية. عند التفتيش تبين أن الزورق يحمل 46 مهاجراً غير قانونيٍّ من جنسيات أفريقية وآسيوية، من بينهم نساء وأطفال.
المهاجرون الذين جرى توقيفهم كانوا يُخطّطون إلى التسلل عبر البحر إلى الجزر اليونانية القريبة أو الدخول إلى تركيا بصفتهم نقطة عبور. السلطات قامت بتقديم المساعدات الطبية العاجلة لبعض المحتاجين، وكذلك تمّ تسليمهم إلى مديرية الهجرة في موغلا بعد التحقيقات الأولية.
منطقة فتحية تُعد من النقاط الساخنة لعبور المهاجرين إلى الجزر اليونانية، لا سيما عبر الطريق البحري. تركيا تزايدت فيها عمليات المناورة البحرية للمهاجرين غير النظاميين في السنوات الأخيرة، خاصة من دول مثل سوريا، العراق، أفغانستان، الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والدول الآسيوية التي تلجأ إلى هذا المسار كطريق عبور نحو أوروبا.
العمليات البحرية المشتركة بين خفر السواحل والدرك والشرطة تكرّرت في الشهور الأخيرة. فإلى جانب ضبط قوارب، تُنفّذ عمليات إنقاذ في العباب أحيانًا حين يتعذّر على الزوارق الصمود أمام الأمواج أو عند تعرّضها للعطل.
ضبط مثل هذه الحالات يسهّل مراقبة الحدود البحرية ويحمي الأرواح، لكنه أيضًا يثير أسئلة قانونية وإنسانية حول مصير المهاجرين وطرق التعامل معهم — ما بين ترحيلهم إلى معسكرات الهجرة أو توجيههم لطلب اللجوء إن استوفوا الشروط.
كما أن تكرار مثل هذه الضبطيات يدل على استمرار تدفّق محاولات العبور، مما يفرض ضغوطًا أكبر على الأجهزة الأمنية البحرية وتكاليف عالية للمراقبة والإدارة.
إن عملية ضبط 46 مهاجرًا قبالة سواحل فتحية تُضاف إلى سلسلة من العمليات البحرية التي تنفذها السلطات التركية لحماية الحدود وضبط حالات الهجرة غير الشرعية. ولكن مع ذلك، يبقى الملف معقَّدًا من الناحية الإنسانية والقانونية، إذ أن مصير هؤلاء الموقوفين يعتمد على التشريعات التركية، الاتفاقيات الدولية، وسياستها في التعامل مع طالبي اللجوء والعبور غير المصرح به.
