مشاهير أتراك يخضعون لتحليل دم في قضية مخدرات

في خطوة مثيرة للانتباه ومثيرة للجدل، أعلنت السلطات التركية أنّها ضمن عملية شاملة لمكافحة المخدّرات أجرت تحليلات دم (kan örnekleri) لبعض المشاهير البارزين كجزء من التحقيقات الجارية، في إطار الحملة الأمنية الموسّعة ضد الاتجار والاستخدام غير القانوني للمخدّرات. هذا الإعلان جاء عبر وكالة الأنباء التركية TRT Haber، تحت عنوان “Uyuşturucu operasyonu kapsamında ünlülerin kan örnekleri alındı”. 

العملية شملت مداهمات في ولايات متعددة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المخدّرات، من بينها ما يُعتقد أنها مخدرات قوية مثل الكوكايين، الأمفيتامينات، وربما الميثامفيتامين.

بعد المداهمات، طلبت السلطات أن تُجرى تحليلات الدم للمشتبه بهم، بمن فيهم بعض الأسماء المشهورة التي تورّطت في شبهات تعاطٍ، على أن تُستخدم النتائج في ملف التحقيق والتقاضي.

الجهات الأمنية قالت إنّ إجراء هذه التحليلات لا يعني إقرارًا بالذنب، بل هي إجراء تحقيقي لتحديد ما إذا كانت هناك مواد في الجسم في وقت المداهمة أو ما قبلها.

أسماء مشاهير يُزعم أنهم خضعوا لعمليات سحب عينات الدم في التحقيق الذي أُعلن عنه:

من بين الأسماء المذكورة في TRT Haber: ديلان بولات (Dilan Polat)، إنجين بولات (Engin Polat)، إرم ديريجي (İrem Derici)، كوبيلاي أكا (Kubilay Aka)، كـان يلدرم (Kaan Yıldırım)، هاديـسه أكيغوز (Hadise Açıkgöz)، بيرّاك توزوناطش (Berrak Tüzünataç)، دييغو أوزسلان متاف (Duygu Özaslan Mutaf)، ديمت إيفغار (Demet Evgar Babataş)، زينب مريت أرال كيسكين (Zeynep Meriç Aral Keskin)، أوزغة أوزبِرِنجي (Özge Özpirinçci)، مِرت يازيچوغلو (Mert Yazıcıoğlu) وغيرها. 

هذا النوع من الإجراءات يثير دائماً نقاشًا كبيرًا بين حماية الأمن من جهة وحقوق الخصوصية والحق في الشكّ من جهة أخرى. بعض المراقبين يرون أن إجراء تحليلات الدم لمشاهير — الذين هم خاضعون للتدقيق الإعلامي فعلاً — قد يُشكّل انتهاكًا للخصوصية إذا لم تُجرِ الأمور بشفافية وبإشراف قضائي.
هناك حاجة لصدور القرارات بموجب إذن قضائي، وضمان أن تُستخدم النتائج بشكل قانوني وأن المتهم له حق الدفاع والتحكيم.

إذا وُجدت نتائج إيجابية، قد تُحوّل القضية إلى قضايا جنائية تتضمن التهم بالتعاطي، أو تورط في الاتجار إذا ثبت تكرار أو تصدير المخدّرات.

المشاهير الذين تُجرى فيهم التحليلات قد يواجهون ردود فعل إعلامية وسياسية، وربما الدعوات للتحقيق العام أو المسائلة القانونية أو الإعلامية.

هذا الإعلان قد يشكّل رسالة ردع لغيرهم من مستخدمي أو مشتركي المخدّرات في الوسط الفني أو الاجتماعي بأن لا أحد فوق القانون.