وصول 15 ناشطًا تركيًا بعد ترحيلهم من إسرائيل «أسطول الصمود»
وصلت مساء الثلاثاء إلى مطار إسطنبول رحلة تقلّ 15 مواطناً تركياً من نشطاء «أسطول الصمود العالمي» الذين أوقفتهم القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، ثم احتجزتهم ونقلتهم إلى سجن في منطقة النقب قبل أن تُرحّلهم إلى الأردن ثم تُسافر بهم طائرة إلى تركيا. هذا ما نقلته وكالات أنباء تركية ورسمية ومقابلات مع الناشطين.
أُلقي القبض على عشرات الناشطين الدوليين يوميات أثناء اعتراض البحرية الإسرائيلية للأسطول في المياه الدولية؛ إسرائيل أعلنت أنها ضبطت سفناً وحجزت ناشطين بزعم انتهاك الحصار المفروض على غزة، بينما منظمو الأسطول وصفوا الاعتراض بأنه اعتداء على مهمة إنسانية في مياهٍ دولية ونددوا باعتقالات واسعة. بعد ذلك، أُبلغ عن ترحيل مجموعات من الناشطين إلى الأردن، حيث نُقلت مجموعات إلى مطار الملكة علياء الدولي ثم أقلعت رحلات متجهة إلى بلدانهم، ومن بينها رحلة نقلت 15 ناشطًا إلى إسطنبول.
مصادر تركية أشارت كذلك إلى أن عدد الناشطين الأتراك الذين تم إخراجهم قد وردت أرقام متقاربة (14 أو 15 حسب بعض الوسائل)، لكن الأنباء الرسمية الصادرة عن الخارجية وقنصلية أنقرة في تل أبيب تبيّن أن أنقرة تتابع ملف المواطنين وترتيب استقبالهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة فور وصولهم.
ناشطون وروايات أولية لوصفهم المحتجزين تفيد بأن بعض الأشخاص تعرضوا لأساليب احتجاز وصفتها منظمات حقوقية ومشاركون بأنها مهينة ومسيئة، وذكر البعض حالات حرمان من رعاية طبية أو احتكاك مع قسوة في الإجراءات. منظمةٍ لحقوق السجناء الفلسطينيين نبهت إلى أن بعض محتجزي الأسطول نُقلوا إلى مراكز احتجاز في النقب حيث ظروف الاحتجاز صعبة. إسرائيل نفت أحيانًا مزاعم الإساءة، بينما الحقوقيون وشهود عيان قدموا روايات معاكسة.
الخارجية التركية أصدرت بيانات متابعة وأكدت أن القنصليات والبعثات الدبلوماسية في المنطقة تعمل على تيسير عودة مواطنيها وتقديم الرعاية القنصلية اللازمة. تقارير نقلت أن مسؤولي القنصلية في تل أبيب كانوا مقرَّرين زيارة المحتجزين في مراكز الاحتجاز والتنسيق مع السلطات الأردنية لترتيب عبورهم إلى عمان ومن ثم إلى إسطنبول. كما استُقبل الوافدون في مطار إسطنبول بحضور عائلات وبعض المسؤولين المحليين.
الاعتراض الإسرائيلي على الأسطول أثار انتقادات دولية من منظمات حقوقية وبرلمانيين أوروبيين ودعوات إلى تحقيق مستقل، لا سيما بعد أن دعت عدة مصادر إلى النظر في ما إذا كانت الإجراءات تناسب أحكام القانون الدولي البحري وحقوق المنقذين والناقلين الإنسانيين. البرلمان الأوروبي وبعض النواب طالبوا بالإفراج عن جميع الناشطين والإجراءات القضائية الشفافة. في المقابل، إسرائيل قالت إنها تطبق قيود الحصار وتحقق في الشبكات التي تنظم مثل هذه العمليات.
ما إذا كانت هناك ملفات قضائية سيتابعها المحامون نيابة عن الناشطين أو دعاوى ضد من نظم الأسطول.
تقارير مفصلة بشأن أي حالات إساءة صحية أو حقوقية ستحتاج توثيقًا وإحالة إلى جهات مستقلة.
تطورات في موقف المجتمع الدولي بشأن شرعية اعتراض الأساطيل الإنسانية في المياه الدولية.
الأنباء الأولية تؤكد عودة 15 ناشطًا إلى إسطنبول وأن أنقرة ستواصل متابعة باقي الحالات والاحتياجات القانونية والطبية للمحتجزين.
