إسرائيل وحماس توقعان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى
في إنجاز دبلوماسي تاريخي، وقّع الطرفان الإسرائيلي وحماس اليوم على المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في خطوة تمهيدية لدفع عجلة السلام ووقف النزاع الذي دام لعدة سنوات.
الاتفاق ينص على تبادل أسرى بين الجانبين، حيث تلتزم حماس بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين، بينما تفرج إسرائيل عن عدد من السجناء الفلسطينيين.
إسرائيل ستبدأ انسحابًا جزئيًا للقوات من غزة إلى خطوط متفق عليها، لكن تُبقي على بعض المواقع الاستراتيجية تحت سيطرتها حتى المراحل التالية من الاتفاق.
وقف إطلاق النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية عليه، ومن المتوقع أن يفعّل خلال 24 ساعة من التصديق.
الاتفاق لا يشمل الإفراج عن بعض القادة الفلسطينيين البارزين كـ مروان البرغوثي، بحسب ما أعلنته المصادر.
كما ينص الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من داخل قطاع غزة إلى محيطه الحدودي. وستُفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية بشكل عاجل بإشراف من الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
ردود الفعل الدولية
رحّب الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاق، معتبرًا أنه “خطوة أولى نحو إنهاء معاناة المدنيين في غزة وعودة الاستقرار إلى المنطقة.”
قادة دول مثل مصر وقطر وأطراف دولية رحّبوا بالاتفاق ودعوا إلى الالتزام الكامل ببنوده وتنفيذ المساعدات الإنسانية دون تأخير، بينما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن “المرحلة القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا لجدية الأطراف في الالتزام بالسلام.”
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده “تدعم تنفيذ بنود الاتفاق ومتابعة إعادة إعمار غزة بالتعاون مع المجتمع الدولي.”
بعض الأحزاب اليمينية داخل إسرائيل أكّدت أنها لن تدعم الاتفاق إذا اعتُبر تنازلاً كبيرًا للجانب الفلسطيني، ما قد يعرقل تصديق البرلمان عليه.
السكان في غزة يراقبون بحذر، إذ أن الاتفاق مرحلي فقط، وهناك شكوك حول التزام الأطراف وتداعيات التنفيذ.
يبقى السؤال الأكبر: كيف سيتم إدارة غزة بعد الاتفاق؟ هل لن تعود الخلافات البيئية والأمنية إلى الواجهة؟ وهل سيتم تفكيك الميليشيات المسلحة؟
