عودة 96 ناشطًا لتركيا: تقديم شكوى وإفادات عن اعتقالهم في إسرائيل

أكدت مصادر تركية رسمية أن 96 ناشطًا تركيًا عادوا إلى تركيا مؤخّرًا بعد أن كانوا محتجزين في إسرائيل، وقدّموا شكاوى رسمية أمام الجهات القانونية المختصة حول الانتهاكات التي زعموا أنهم تعرّضوا لها أثناء الاعتقال والإقامة في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية. وأفادت وكالة TRT Haber بأن الحقوقيين والمحتجزين قدموا إفاداتهم كشهود وكتصدٍّ قانوني ضد الجهات التي اعتقلتهم. ()

سياق الاعتقال والعودة

هؤلاء الناشطون كانوا قد شاركوا في أسطول الصمود العالمي الذي حاول اختراق الحصار المفروض على غزة لإيصال المساعدات الإنسانية، فاعترضتهم القوات البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية.

بعد توقيفهم، نُقل بعضهم إلى سجن النقب أو مراكز احتجاز مؤقتة أخرى، حيث وصف عدد منهم ظروفًا قاسية وممارسات اعتقالية قاسية.

بوساطة دبلوماسية تركية، جرى التنسيق لعودتهم إلى تركيا، وقد استقرت الأمور على أن يُستقبلوا رسميًا ويُعاملوا كمشتكين، لا مُدانين، للحصول على الحماية القانونية.

إجراءات الإفادة والشكوى

عند ورودهم، تمّ استكمال التحقيقات، حيث أدلى الناشطون (بعضهم بين الموقوفين حديثًا) بإفاداتهم أمام النيابة العامة أو الشرطة المختصة باعتبارهم شاكين (şikâyetçi).
في الشكاوى، سردوا ممارسات يُتهمون أنها طالتهم في أثناء الاعتقال، من بينها:

استخدام القوة أو التقييد بشكل مفرط

التأخير في الوصول إلى العناية الطبية

المعاملة في العزل أو ظروف احتجاز مقيّدة

عدم التمكين من الاتصال القنصلي أو الوصول إلى ممثلي حقوقيين

الجهات التركية المختصة أكّدت أنها ستتابع الشكاوى قانونيًا وأن الأمر يُعامل بأولوية لضمان حقوق المواطَنين وحمايتهم أمام العدالة الدولية إن لزم الأمر.

الأهمية القانونية والدبلوماسية

هذه الخطوة تمثّل انتقالًا من الضحايا إلى مزوّري الحقوق إلى المتنافسين على المحاسبة القانونية. إذ إن فتح قنوات شكوى رسمية والتوثيق الإعلامي يُعدّ من أدوات الضغط الدولي على الجهات التي يُزعم أنها ارتكبت الانتهاكات.
كما أن تركيا، من ناحيتها، تُظهِر أن مواطنيها لن يُترَكوا وحدهم بعد العودة، بل أن الدولة ستتبنّى قضيتهم داخل المحاكم والهيئات القانونية الدولية إذا اقتضت الضرورة.