المحكمة العليا التركية: تسجيل فيديو لإثبات الخداع ليس جريمة

في حكم قضائي بارز، أعلن المجلس الأعلى للقضاء (Yargıtay) في تركيا أن تسجيل فيديو بغرض إثبات التعرض للخداع أو الخيانة لا يُصنَّف كجريمة مخالفة قانونية، طالما أن التسجيل لا ينتهك خصوصيات الآخرين بطرق محظورة، وأنه يُستخدم كدليل في نزاع قانوني أو دعوى. وقد نُشر هذا القرار في موقع TRT Haber تحت العنوان “Yargıtay: Aldatıldığını ispatlamak için video kaydı almak suç değil”.

تفاصيل الحكم وتطبيقه

وفق القرار، الشخص الذي يُشعر بأنه وقع ضحية خداع أو خيانة يحقّ له الاعتماد على وسائل الإثبات المتاحة، بما في ذلك تسجيل صوتي أو مرئي، لتقديم الأدلة أمام المحاكم القانونية.

الشرط هو أن التسجيل يجب أن لا ينطوي على اختراق غير قانوني للخصوصية، مثل الدخول إلى أماكن محظورة أو استخدام أجهزة تنصت أو تصوير خلسة حيث يُحظر ذلك قانونيًا.

القرار يُعدّ توسعة في مفاهيم الأدلة الرقمية في القضاء التركي، إذ يعترف بأن وسائل التكنولوجيا الحديثة تُشكّل مصدرًا مشروعًا للدليل في القضايا المدنية أو الجنائية.

الأهمية والتبعات

هذا الحكم يُشكّل نقطة تحول في القضاء التركي فيما يتعلق بقبول الأدلة الرقمية، وموازنة الحق في الخصوصية مع الحق في الدفاع والإثبات.
قد يُتيح للأفراد — خصوصًا في نزاعات عائلية أو حالات تزوير أو خيانة — استخدام التسجيلات كجزء من شهاداتهم أمام المحاكم دون الخوف من المتابعة الجنائية على استخدام تلك الأدلة.
كما سيُحفّز محامين وموظفي القضاء على تحديث المعايير القانونية لقبول الأدلة الرقمية، وضبط الشروط التي تحكم استخدامها، لكي لا تُستغل بطريقة تنتهك الحقوق الأساسية.