فرض حدّ أقصى لزيادة الضريبة العقارية: اقتراح بحدّ 50٪

في خطوة تُعدّ استجابة لانتقادات متزايدة من ملاك العقارات في تركيا، بدأ وزارة المالية التركية إعداد تعديلات تشريعية تُقيّد مقدار الزيادات السنوية في ضريبة العقارات (Emlak Vergisi) بحيث لا تتجاوز نسبة 50٪ عند إعادة تقييم القيم العقارية الجديدة. 

وفقًا لتقارير Business Turkey Today، فإن هذه المبادرة تهدف إلى إنهاء الفوضى الحالية في نظام التقييم الضريبي، حيث شهدت بعض البلديات في المدن الكبرى زيادات تخطّت عشرات أضعاف القيمة السابقة، ما أثار احتجاجًا واسعًا من مالكي العقارات الذين وجدوا أعباء ضريبية ضخمة عليهم بشكل مفاجئ.

السياق والسبب وراء المقترح

في صيف 2025، أجرى لجان التقييم العقاري مراجعة دورية للقيم العقارية، وأعيد تحديد القيم للكثير من المناطق الحضرية استنادًا إلى سوق العقارات. في بعض الحالات، ارتفعت القيم الجديدة بطريقة مفاجئة للغاية، الأمر الذي أدّى إلى تحميل الكثير من الملاك أعباء إضافية في الضريبة العقارية ورسوم التسجيل والتحويل.

تُشير المصادر إلى أن الزيادات التي شهدتها بعض المناطق كانت قد وصلت إلى أضعاف القيمة الأصلية، مما دفع إلى دعوات داخل الحكومة للضبط والتقييد التشريعي قبل أن تصبح الأوضاع غير قابلة للتحمّل. 

ومن بين الحلول التي يتم بحثها داخل الوزارة: تحديد نسبة زيادة قصوى سنوية تبلغ 50٪ على القيمة الضريبية المقرّرة للعقار مقارنة بالسنة السابقة، بحيث لا يُسمَح للقيمة الجديدة أن تفوق هذا الحد.

التحديات والانتقادات المحتملة

تطبيق سقف 50٪ قد يُعتبر تسوية معقولة، لكنه قد يواجه معارضة من بعض البلديات التي ترى أن هذا قد يحد من إيراداتها.

بعض الملاك الذين سبق أن تحمّلوا زيادات كبيرة قد يطالبون بتعديلات بأثر رجعي أو استرداد الفروقات.

الحاجة إلى تحديد آليات شمولية لتقدير القيمة العادلة والتأكد من أن التقييمات لا تُجري بطريقة عشوائية.

تباين المناطق: بعض العقارات في الأحياء الراقية أو في المدن ذات ضغط العقارات قد تتطلب دراسة مختلفة عن الأحياء البعيدة أو الريفية.