قانون تركي جديد لضبط زيادات أُجور الصيانة بالمجمعات

في خطوة استجابة لمطالب عديدة من سكان المجتمعات السكنية في تركيا، تمّ رفع مشروع تعديل على قانون الملكية المشتركة (Kat Mülkiyeti Kanunu) إلى جدول أعمال الجمعية التشريعية الوطنية (TBMM)، يتضمّن قيودًا على زيادات إيجار الصيانة (aidat) ومتطلبات شفافية صارمة لإدارات الأحياء والمجمعات السكنية.

وفق تقرير T24 بعنوان “Site yönetimlerine yeni zorunluluklar ve yaptırımlar yolda!”, فإن التعديلات تهدف إلى:

الحد من الزيادات المفرطة في رسوم الصيانة والصعود المفاجئ في الفواتير.

إلزام إدارات الأحياء بتوثيق كل نفقات الإدارة وتقديمها إلى ملاك الشقق (kat malikleri) بالتفصيل.

جعل شركات الإدارة خاضعة لرقابة وزارة الإعمار والبيئة والتغيّر المناخي (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) وأن تُمنح “شهادات صلاحية” (yetki belgesi) للعمل في الإدارة السكنية. 

بنود مقترحة رئيسية

لن يستطيع أي مدير سكني أو شركة إدارة العمل في مجمعات سكنية إلا إذا حصل على شهادة صلاحية إدارية معترف بها من الوزارة المختصة.

عند طلب سكان المجمع، يجب أن تُجري الوزارة أو الجهة المعتمدة تفتيشًا أو رقابة على الحسابات والنفقات، وتتدخل إذا وُجِد تجاوز أو سوء إدارة.

في حالات التعديلات أو الصيانة داخل المجمع، سيكون من اللازم تقديم خطة تشغيلية (işletme projesi) تُبيّن تكاليف العمل والشركات المُختارة والمعايير المتّبعة لاختيارها.

يُمنع رفع الأجور (aidat) بشكل تعسّفي، ويُعدّ أي زيادات كبيرة دون مبرر مشروع بمثابة مخالفة تُعرض المتسببين لعقوبات إدارية. 

دوافع المقترح والانتقادات الاجتماعية

وقد ورد في تقرير Dünya أن هذا التعديل سببه الاحتجاجات المتكررة من سكان المجمعات على ارتفاع الأجور إلى مستويات تفوق الإيجارات. في بعض المجمعات الفاخرة في إسطنبول، وصلت الأجور الشهرية إلى حوالي 60 ألف ليرة تركية، وهو ما جعل بعض السكان يفضّلون الانتقال إلى مناطق أبعد أو سكن بديل. 

ووفق إحصائيات مهنية، فإن خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفعت أجور الصيانة في بعض المجمعات بنسبة تقارب 400٪، وقد سجل عام 2025 فقط أكثر من 117 ألف أسرة تركية أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في سكنها بسبب ارتفاع تلك الأعباء. 

ما ينتظر السكان والبلديات

إذا تُمرّر هذه التعديلات، سيكون على سكان المجمعات:

مطالبة الإدارة بالكشف المفصل عن المصاريف والنفقات

المراقبة المشتركة بين السكان والإدارة

رفض أي زيادة لا تتوافق مع المعايير المُقرَّة

أما البلديات وشركات الإدارة السكنية فستحتاج إلى:

التقدّم للحصول على شهادات الصلاحية

الالتزام بالشفافية في الحسابات

الاستعداد للتدقيق والرقابة من الوزارة أو الجهات المعتمدة