الليرة تتراجع... والعملات المشفرة تشتعل في تركيا
تشهد تركيا طفرة غير مسبوقة في سوق العملات المشفرة، حيث اقترب حجم المعاملات السنوية من 200 مليار دولار، لتصبح واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويرى خبراء أن هذا النمو اللافت مدفوع إلى حد كبير بالمضاربة على العملات البديلة، إذ ارتفع حجم التداول فيها من نحو 50 مليون دولار إلى أكثر من 240 مليون دولار خلال الفترة ما بين أواخر عام 2024 ومنتصف 2025.
ويرجع هذا الإقبال إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية، ما دفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن بدائل استثمارية تحقق عائدات أعلى، رغم المخاطر المرتفعة التي تنطوي عليها.
وفي المقابل، تتبنى الإمارات العربية المتحدة نهجًا أكثر استدامة، حيث تدمج العملات المشفرة تدريجيًا في أنظمتها المالية والمعاملات اليومية، مقارنةً بالنمط المضاربي السائد في السوق التركي.
ويؤكد محللون أن دخول المستثمرين المؤسسيين بقوة إلى السوق التركي يشير إلى مرحلة نضج جديدة، حيث بدأت المؤسسات تنظر إلى الأصول الرقمية كوسيلة تحوط ضد انخفاض قيمة العملة المحلية، مما يضيف بعدًا استراتيجيًا جديدًا للمشهد.
وتؤثر الأوضاع الاقتصادية المتقلبة في تركيا بشكل مباشر على أنماط التداول، إذ تدفع المخاوف المالية المواطنين إلى الانخراط في تداولات عالية المخاطر بدلًا من التوجه إلى الملاذات الآمنة. ويحذر محللون من أن هذا النشاط، رغم ضخامته، قد يفتقر إلى الأسس الهيكلية الكافية لضمان نمو مستدام.
ويعتقد خبراء أن المستقبل يحمل فرصًا واعدة لتركيا في حال تمكنت من تحقيق استقرار اقتصادي ووضع إطار تنظيمي واضح للعملات المشفرة، ما قد يحول هذا النشاط المضاربي إلى نظام مالي رقمي متكامل يخدم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام المشهد، تظل تركيا مثالًا فريدًا على الخط الرفيع بين المضاربة والمرونة، حيث يتقاطع الحماس الشعبي للاستثمار الرقمي مع طموحات بناء نظام مالي عصري يعكس التحولات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي.
