تحذير من مكاتب وهمية تبيع “إقامات مضمونة” للأجانب بتركيا
أنقرة – نيو ترك بوست
حذّرت مديرية الهجرة التركية والمصادر القانونية الرسمية من تزايد نشاط مكاتب وهمية وشركات غير مرخّصة تروّج عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لما تسميه “الإقامات المضمونة” أو “الإقامة السريعة بدون أوراق”.
وتستهدف هذه المكاتب آلاف المقيمين العرب في المدن الكبرى مثل إسطنبول، بورصة، أنقرة، وغازي عنتاب، عبر إعلانات جذابة تعد بالحصول على إقامة خلال أيام مقابل رسوم مالية مرتفعة.
1. كيف بدأت الظاهرة؟
منذ تشديد قوانين منح الإقامة السياحية عام 2022، ظهرت مجموعات ومكاتب تدّعي وجود “علاقات خاصة” داخل مديرية الهجرة أو “طرق مضمونة” لتجديد الإقامة دون استيفاء الشروط القانونية.
هذه المكاتب تستغل حاجة المقيمين — خصوصًا من الجاليات العربية — إلى الاستقرار القانوني في تركيا، وتقدّم نفسها على أنها “وسيط قانوني” أو “شركة خدمات” قادرة على تجاوز الأنظمة الرسمية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن أغلب هذه الجهات تعمل دون ترخيص من وزارة التجارة أو نقابة المستشارين القانونيين، وغالبًا لا تمتلك عنوانًا حقيقيًا، بل تكتفي بأرقام واتساب وصفحات على فيسبوك وتيليغرام.
2. أساليب النصب والاحتيال
تعتمد المكاتب الوهمية على أساليب متنوعة، منها:
عرض إقامة “مضمونة” خلال 7 أيام مقابل مبالغ تتراوح بين 4000 إلى 8000 دولار.
استخدام إيصالات مزوّرة أو عقود إيجار وهمية لإقناع الزبائن.
توقيع العقود دون أي سجل ضريبي أو فواتير رسمية.
ادعاء وجود علاقات داخل دوائر الهجرة للحصول على الموافقات بسرعة.
الترويج عبر المؤثرين العرب أو صفحات التواصل الاجتماعي باستخدام شعارات مثل “بدون رفض – مضمونة 100%”.
وقد كشفت عدة حالات أن الضحايا لا يتلقون أي إقامة فعلية بعد الدفع، أو يتلقون وثائق مزورة تؤدي لاحقًا إلى رفض الطلب وإلغاء الإقامة الحالية وربما الترحيل في بعض الحالات.
3. القوانين التركية واضحة وصارمة
ينظّم قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 عملية منح وتجديد الإقامات، ويمنح الصلاحية الكاملة فقط لمديريات الهجرة في الولايات التركية.
ويحظر القانون على أي جهة خاصة أو شخص التوسط في معاملات الإقامة دون ترخيص رسمي.
كما تنص المادة 206 من قانون العقوبات التركي على أن تقديم مستندات مزورة للجهات الرسمية يُعد جريمة يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، سواء ارتكبها مقدم الطلب أو الوسيط.
وتوضح مديرية الهجرة العامة (Göç İdaresi Başkanlığı) أن أي إقامة يتم الحصول عليها عبر وثائق غير صحيحة تُلغى فورًا، ويُسجل على صاحبها “كود تقييد” يمنعه من دخول تركيا لفترة قد تصل إلى 5 سنوات.
4. ضحايا عرب في إسطنبول وغازي عنتاب
خلال الأشهر الماضية، تناقلت الصحف التركية والعربية المحلية قصصًا لمقيمين عرب وقعوا ضحية لهذه المكاتب.
منهم من فقد آلاف الدولارات دون نتيجة، ومنهم من اكتشف أن ملفه مرفوض بسبب “مستندات مزورة” لم يكن على علم بها.
إحدى الحالات التي وثّقتها منظمات الجالية العربية في إسطنبول تعود لمقيم سوري دفع 6000 دولار لمكتب وعده بإقامة عائلية خلال أسبوعين، ليتفاجأ بعد شهر أن المكتب أغلق أبوابه واختفى أصحابه.
وتؤكد الجهات الأمنية التركية أن قضايا الاحتيال من هذا النوع ازدادت في 2024-2025 بنسبة 30%، خاصة في إسطنبول وأنقرة، ما دفعها لفتح تحقيقات واسعة بحق عشرات المكاتب والمكاتب “الافتراضية” عبر الإنترنت.
5. تصريحات رسمية وتحذيرات
في بيان رسمي صدر مؤخرًا، شددت مديرية الهجرة التركية على أن:
“الإقامة في تركيا لا تُمنح عبر وسطاء أو مكاتب خاصة، وإنما حصريًا من خلال النظام الإلكتروني الرسمي التابع للمديرية. أي شخص يعد بالحصول على إقامة مضمونة يُعتبر مخالفًا للقانون وقد يُعرّض نفسه والمستفيد للمساءلة.”
كما أكدت وزارة الداخلية أن الحملات الرقابية ستستمر ضد المكاتب التي تستغل الأجانب أو تقدم خدمات قانونية دون ترخيص رسمي، داعية الجميع إلى التبليغ عن أي نشاط مشبوه عبر الخط الساخن 157 – YİMER.
6. الطرق القانونية لاستخراج الإقامة
تؤكد الجهات الرسمية أن إجراءات الإقامة في تركيا تتم إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي:
🔗 https://e-ikamet.goc.gov.tr
وتتطلب الخطوات الأساسية ما يلي:
ملء نموذج الطلب الإلكتروني.
تحديد نوع الإقامة (سياحية، عائلية، طالب...).
تحديد الموعد عبر النظام.
الحضور بالوثائق الأصلية إلى مديرية الهجرة في الولاية.
انتظار القرار الرسمي الذي يُرسل بالبريد إلى العنوان المسجل.
ولا يُسمح لأي مكتب بالتدخل في القرار أو تسريعه. أما مكاتب الخدمات القانونية المرخصة فيقتصر دورها على ترجمة الوثائق أو المساعدة في تعبئة النماذج فقط.
7. العلامات التي تكشف المكتب الوهمي
يمكن للمقيمين العرب التحقق بسهولة مما إذا كانت الجهة التي يتعاملون معها قانونية أم لا، من خلال النقاط التالية:
هل يوجد سجل تجاري تركي باسم الشركة؟
هل تصدر فواتير ضريبية رسمية؟
هل العنوان مدوّن في النظام الحكومي (MERNİS)؟
هل يوجد تصريح عمل للمستشارين الأجانب العاملين فيها؟
هل التواصل يتم من خلال البريد الرسمي أم أرقام واتساب مجهولة؟
أي غياب لهذه العناصر يعني أن الجهة غير قانونية ويجب الحذر منها فورًا.
8. توصيات للجالية العربية
لا تدفع أي مبالغ نقدية قبل التأكد من ترخيص المكتب.
لا تسلّم جواز سفرك أو مستنداتك الأصلية لأي جهة خاصة.
تأكد دائمًا من أن معاملتك تُجرى عبر موقع مديرية الهجرة فقط.
استشر محاميًا معتمدًا أو مترجمًا قانونيًا قبل توقيع أي عقد.
في حال الشك، يمكنك الإبلاغ عبر رقم الطوارئ 157 باللغة العربية.
9. المكاتب القانونية المرخصة
في المقابل، توجد شركات خدمات حقيقية ومرخصة تقدم المساعدة القانونية والترجمة والتوثيق، لكن دون وعد أو ضمان بالحصول على إقامة.
الفرق الجوهري هو أن المكتب القانوني يُصدر فاتورة ضريبية رسمية ويُحيل الملف مباشرة إلى الهجرة دون أي تزوير أو وعود غير واقعية.
10. الرسالة الختامية
تؤكد نيو ترك بوست أن الحصول على إقامة قانونية في تركيا لا يحتاج إلى طرق ملتوية، بل إلى التزام بالشروط الرسمية فقط.
أما من يشتري إقامة “مضمونة”، فقد يخسر ماله وإقامته في آن واحد.
“الإقامة لا تُشترى، بل تُكتسب بالاستيفاء القانوني.”
لذا، تحثّ الجالية العربية على التعامل فقط مع القنوات الرسمية وتجنّب الوسطاء والمكاتب التي تبيع الوهم بثمن القانون.
