“غرامة 279.375 ليرة لسفير عرض سيارة بسعر أعلى من المعروض”
في خطوة رقابية تهدف إلى منع الممارسات التي تضر بالمستهلكين، أعلنت Ticaret Bakanlığı (وزارة التجارة التركية) أنها فرضت غرامة إدارية قدرها 279.375 ليرة تركية على شخص يدعى Mustafa Ç.، يقيم في منطقة مركز إفندي بمدينة Denizli.
التفاصيل تشير إلى أن السيد مصطفى عرض سيارته إحدى السيارات الكهربائية على منصة إعلانات إلكترونية بسعر 2.420.625 ليرة تركية، ثم عند تواصل مشتري محتمل معه قال إن السعر الفعلي هو 2.700.000 ليرة تركية.
بحسب التحقيقات، أحد المشترين أرسل رسالة يسأل فيها إن كان السعر المعروض صحيحاً، فقُيل له إن السعر الصحيح هو 2.700.000 ليرة. وعندما أجاب المشتري بأنه سيقدم شكوى، رد البائع برسالة بصيغة ساخرة:
“بَـيبيğim، إذا أثبتت إنّي بعت بسعر هذا فأعطِ لهم الغرامة. وأرسل لهم مع ذلك أيضاً تحيّاتي.”
هذه العبارة “تحيّاتي” و “بَـيبيğim” (تعني “يا عيّني” أو “حبيبي”) أثارت اهتمام الوزارة، واعتُبرت دليلاً على التواطؤ في رفع السعر عن العلن وتفاوض مختلف خلف الكواليس.
الوزارة أوضحت في بيانها أن رقم الإعلان هو 1274496634، وأنه بعد فحص منصة الإعلانات والتحقق من المحادثات بين البائع والمشتري، تم استنتاج أن السعر المعروض ليس السعر النهائي، وأن المشتري عُرض عليه مبلغ أعلى مما تم الإعلان عنه، وبالتالي تخالف هذه الحالة أحكام “الإعلان عن السعر” وضوابط حماية المستهلك في تركيا.
وأوضحت الوزارة قولها:
“وَعَلَيْكُمُ السّلام … وزارة التجارة أجرت فحصاً، وقد تبيّن أن الإعلان المشار إليه قد تم فيه تسويق بسعر أعلى من السعر التجاري السائد. ولهذا تم فرض الغرامة بحسب الإعلان رقم …”
وزارة التجارة كرّرت أنها تواصل بشكل مستمر ولانقطاعيّ عمليات التفتيش على منصّات الإعلانات الإلكترونيّة وذلك لضمان سوق عادلة وشفّافة، وضمان حقوق المستهلكين في مواجهة ما يُعرف بـ “البيع بسعر أعلى خلف الإعلان الرسمي”.
من جهة المستهلكين، يعكس هذا الإجراء رسالة واضحة أن الاستخدام الخفي لنظام التفاوض لرفع السعر عن السعر المُعلن يمكن أن يُعرّض البائعين إلى غرامات كبيرة، ويضع منصات الإعلانات تحت المجهر من وجهة نظر الجهات الرقابية أيضاً.
من الخلفيات الاقتصادية الأوسع، يشير الخبر إلى أن سوق السيارات في تركيا تشهد ضغوطاً متزايدة تتعلّق بتقلّب الأسعار، نقص المعروض من بعض الطرازات، وارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية، والعوامل التضخمية التي تجعل الإعلان الواضح والمفهوم عن السعر أمراً حيوياً لحماية المستهلك. لذا فوزارة التجارة تعمل على تأكيد أن السعر المعلن هو السعر الملزم ولا يجوز الزيادة عليه بصورة مفاجئة دون مبرّر واضح.
في الختام، يُعدّ هذا القرار تأكيداً أن الحكومة التركية تسعى إلى تعزيز إنفاذ القوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وضمان أن الإعلانات الإلكترونية لا تُستَغل بطريقة تخدع المشتري أو تمكّن البائع من فرض “سعر خلفي” مغاير للسعر المُعلن.
