الشباب لن يتمكنوا من التقديم على السكن الاجتماعي

أنقرة – أعلن وزير البيئة والتحضر التركي مراد كوروم تفاصيل جديدة تتعلق بشروط التقديم على مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يُعد جزءًا من مبادرة "مشروع إسكان القرن" والتي تشمل بناء مساكن في جميع الولايات التركية الـ81.

وأشار كوروم في تصريحاته إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا لن يتمكنوا من التقديم على مشاريع الإسكان الاجتماعي إذا لم يستوفوا الشروط والمعايير المحددة ضمن برنامج الدعم السكني.

تفاصيل المعايير الخاصة بالشباب

وأوضح الوزير كوروم في بيان نقلته وسائل الإعلام التركية أن الشباب الذين يعيشون مع والديهم ويكون لأحد الأبوين عقار مسجل باسمه لن يكونوا مؤهلين لتقديم طلبات الحصول على سكن اجتماعي.

وقال كوروم:

"شبابنا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا والمسجلين مع والديهم، إذا كان لدى أحد الوالدين منزل مسجل، فلن يكون بإمكانهم التقديم. أما المواطنون الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر فيمكنهم التقديم حتى وإن كان لوالديهم عقار."

وأضاف الوزير أن الوزارة تهدف من خلال هذا الشرط إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى وجود حالات كثيرة يمتلك فيها الوالدان أكثر من عقار، وهو ما يتعارض مع هدف المشروع المتمثل في توفير السكن للعائلات محدودة الدخل.

تفاصيل مشروع "إسكان القرن"

يتضمن المشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة وفق تصميمات تراعي الهندسة المعمارية الأفقية والطابع التقليدي المحلي في كل منطقة.
ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات التقديم بين 10 نوفمبر و19 ديسمبر عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

كما أوضح كوروم أن المشروع يتضمن حصصًا خاصة لعدة فئات اجتماعية، من بينها:

أسر الشهداء والمحاربين القدامى وذوي الإعاقة بنسبة 5%،

العائلات التي لديها 3 أطفال أو أكثر بنسبة 5%،

المتقاعدون بنسبة 10%،

الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا بنسبة 20%.

هدف المشروع

وأكد كوروم أن الحكومة تهدف من خلال هذا البرنامج إلى توسيع فرص التملك للمواطنين ذوي الدخل المحدود وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المساكن.
وأضاف أن الوزارة تتابع عمليات البناء والتخطيط لضمان تنفيذ المشروع وفق المعايير البيئية والمعمارية الحديثة.

خلفية المشروع

يأتي مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن خطة تنموية وطنية أطلقتها الحكومة التركية تحت شعار "قرن تركيا"، والتي تسعى إلى توفير مساكن ميسّرة وتحسين جودة الحياة في مختلف المناطق.
ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحريك قطاع البناء والتوظيف ودعم الاقتصاد المحلي في الولايات المشاركة.