15 ألف ليرة لتصبح سائق تاكسي قرارات جديدة لعالم النقل
تعيش مدينة إسطنبول حالة من الجدل الواسع بعد إعلان بلدية المدينة عن خطة جديدة تهدف إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة، تتضمن فرض رسوم تسجيل تصل إلى 15 ألف ليرة تركية على كل من يرغب في الحصول على رخصة قيادة تاكسي جديدة.
القرار جاء ضمن مساعٍ لتحسين جودة خدمات النقل داخل المدينة ومكافحة التراخيص غير النظامية، إلا أن هذه الخطوة أثارت ردود فعل قوية من العاملين في القطاع الذين وصفوها بأنها "عبء جديد على السائقين الصغار" في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بحسب مصادر محلية، فإن البلدية تدرس كذلك السماح بتحويل السيارات القديمة إلى سيارات أجرة مرخصة، وهو ما قد يفتح الباب أمام مئات الطلبات من المواطنين الذين يمتلكون مركبات مستوفية للشروط الفنية.
من جانبها، أكدت غرفة سائقي سيارات الأجرة في إسطنبول أن الهدف من هذه الإجراءات هو "تجديد الأسطول وتحسين الخدمة"، مشيرة إلى أن المدينة تحتاج إلى ما لا يقل عن 3000 تاكسي جديد لتغطية الطلب المتزايد، خصوصًا في المناطق السياحية والمكتظة.
ورغم هذا التبرير، عبّر العديد من السائقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم، معتبرين أن فرض رسوم عالية دون تقديم دعم حكومي أو تسهيلات مالية "سيغلق الباب أمام الشباب الراغبين في دخول هذا المجال".
تجدر الإشارة إلى أن قطاع سيارات الأجرة في إسطنبول يضم أكثر من 17 ألف مركبة، ويُعد من أكبر القطاعات الخدمية في تركيا من حيث التشغيل اليومي وعدد العاملين، كما يمثل وجهًا مهمًا للمدينة أمام ملايين الزوار والسياح.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي السلطات المحلية إلى تحسين الرقابة وزيادة الإيرادات البلدية، لكنهم يحذرون من أن الرسوم المرتفعة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الرحلات داخل المدينة إذا لم تُدار العملية بحكمة.
وبينما تستعد الجهات الرسمية لبدء استقبال الطلبات الجديدة، يترقب الشارع التركي ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى "نقلة نوعية" في خدمات التاكسي، أم إلى أزمة جديدة بين السائقين والبلدية.
