روسيا تخطط لحجب الإنترنت 24 ساعة
موسكو
تستعد السلطات الروسية لفرض قيود شديدة على خدمات الاتصالات المحمولة، تشمل حجب الإنترنت والرسائل النصّية لمدة 24 ساعة لعدد من شركات التشغيل المشتركين، كجزء من جهودها لمواجهة ما تُوصّف بأنها هجمات الطائرات بدون طيار (UAVs) التي يُعتقد أنها تنطلق عبر شبكات الاتصالات المحمولة.
تفاصيل القرار
وفق ما أفادته صحيفة كوميرسانت الروسية، ستشمل الإجراءات المشتركين الذين لديهم بطاقات SIM غير مفعّلة لأكثر من 72 ساعـة أو الذين عادوا من التجوال الدولي “روامينغ” (roaming) دفعة واحدة.
خلال فترة الحظر، سيتم تعطيل خدمة الإنترنت المحمول وخدمة الرسائل القصيرة (SMS) تلقائيًا.
ولتخفيف الضرر على المستخدمين، سيُمنح المشتركون المتأثرون خيارًا لتقصير مدة الحظر عبر رابط يُرسَل لهم عبر رسالة نصّية، يتطلب منه إكمال اختبار “كابتشا” أو خطوة تحقق رقمية.
السلطات ذكرت أن السبب: بطاقات SIM “غير مُطالَب بها” أو غير نشطة تُستخدم في ما يُقال إنها شبكات تحكّم للطائرات بدون طيار التي تنطلق باتجاه داخل روسيا.
السياق الأمني والتكنولوجي
تأتي هذه الإجراءات في سياق سلسلة من انقطاعات الإنترنت المتكرّرة داخل روسيا منذ منتصف عام 2025، والتي رُبطت بتكرار هجمات الطائرات بدون طيار من أو عبر الحدود الأوكرانية، وبما يُعرف إعلاميًّا بمحاولات استخدام شبكات الهاتف المحمول للتحكّم في الطائرات.
وقد شكّلت هذه الانقطاعات مصدر قلق داخلي وخارجي، إذ لطالما أثّرت على الخدمات الإلكترونية اليومية مثل الدفع عبر الهاتف وتطبيقات النقل، وخلّفت خسائر اقتصادية ملموسة.
الأهداف والتأثيرات المتوقعة
الدافع الرسمي من الحكومة الروسية هو منع استخدام شبكات الاتصالات كنبض تحكّم للطائرات بدون طيار أو شبكات الاتصالات المعاد توجيهها لأغراض عسكرية/أمنية.
من المتوقع أن يكون للحظر 24 ساعة تأثيرات مباشرة تشمل:
تعطيل خدمات الإنترنت المحمول وSMS لفئة من المستخدمين دون سابق إنذار.
احتمال اضطراب خدمات التجوال الدولي، سواء للمواطنين الروس العائدين أو للزوار الأجانب.
مضاعفة الضغوط على شركات الاتصالات التي تتوجّب عليها تطبيق الحظر والمراقبة.
مزيد من الانتقال نحو الرقابة والسيطرة الرقمية، وهو ما يثير مخاوف لدى منظمات حقوق الإنسان حول حرية الانترنت.
ما لم يتضح بعد
لم يُعلَن بعد تاريخ تنفيذ دقيق لهذه الإجراءات في كافة أنحاء روسيا أو ما إن كانت تُطبّق على جميع المناطق أو بشكل تدريجي.
ليس واضحًا إن كان الحظر يشمل الاتصالات الصوتية أو فقط البيانات والرسائل النصية.
مدى التزام المستخدمين أو الشركات بآليات التحقق (الكابتشا، الرابط) وتأثيرها الفعلي على سرعة رفع الحظر.
