تخفيض حصري في حد استهلاك الكهرباء للمنازل

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EPDK) عن تعديل جديد على شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية، يقضي بخفض الحد الأقصى للاستهلاك السنوي المدعوم من 5000 كيلووَاط-ساعة إلى 4000 كيلووَاط-ساعة فقط. ويدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وهو ما يعني أن شريحة كبيرة من المواطنين قد تضطر لدفع فواتير أعلى خلال العام الجديد.

وبحسب ما نشره موقع Gazete Oksijen، فإن هذا القرار سيؤثر مباشرة على نحو 2.5 مليون مشترك من بين أكثر من 43 مليون مشترك منزلي في عموم البلاد. ووفقاً لتقديرات الهيئة، فإن متوسط استهلاك الأسرة التركية الواحدة يبلغ قرابة 2760 كيلووَاط-ساعة سنويًا، مما يعني أن الأسر الكبيرة أو التي تستخدم أجهزة كهربائية كثيفة الاستهلاك مثل السخانات الكهربائية أو مكيفات الهواء ستكون الأكثر تضررًا من القرار الجديد.

ووفق الخبراء، فإن الغاية من هذا التعديل هي تقليص الدعم الحكومي تدريجيًا على الطاقة الكهربائية، وتشجيع المواطنين على الاستهلاك الرشيد للطاقة تماشياً مع الخطط الاقتصادية طويلة المدى التي تهدف إلى ترشيد النفقات العامة وتقليل الضغط على موارد الدولة.

وأشار مسؤولو هيئة الطاقة إلى أن النظام الجديد سيعمل على تحسين التوازن المالي لقطاع الكهرباء، خصوصًا في ظل الارتفاعات المستمرة في أسعار الطاقة العالمية وتقلّب أسعار العملات الأجنبية. واعتبروا أن هذا القرار خطوة ضرورية لحماية استقرار السوق وضمان استمرارية خدمات الكهرباء دون انقطاع أو خسائر مالية للشركات الموزعة.

في المقابل، عبّر بعض المواطنين عن قلقهم من أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء الشهرية بشكل ملموس، خاصة في فصل الشتاء حيث يزيد الاعتماد على أجهزة التدفئة الكهربائية. بينما يرى آخرون أن هذه السياسة ستسهم في الحد من الهدر وتشجع على استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذا التغيير يأتي في إطار أوسع يشمل إعادة هيكلة دعم الطاقة في تركيا، حيث تعمل الحكومة على مواءمة الأسعار المحلية مع التكاليف الفعلية لتوليد الكهرباء، إلى جانب تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

كما من المتوقع أن يصدر خلال الأسابيع المقبلة بيان رسمي من EPDK لتوضيح آلية تطبيق القرار، مع تفصيل جديد حول كيفية حساب التعرفة لكل شريحة استهلاك. ويُرجّح أن يتم منح فترة انتقالية قصيرة للمشتركين الجدد للتكيّف مع النظام المعدّل.

ويُجمع الخبراء على أن هذا القرار سيؤثر على نمط الاستهلاك المنزلي في عموم البلاد، إذ سيدفع المواطنين إلى اعتماد أساليب توفير الطاقة مثل إطفاء الأجهزة غير الضرورية واستخدام المصابيح الاقتصادية، بما يسهم في تخفيض الفواتير والحفاظ على الموارد الوطنية.

وبهذا القرار، تدخل تركيا مرحلة جديدة في سياسة الطاقة، تتجه فيها نحو رفع كفاءة الاستخدام وتقليص الدعم التدريجي، في خطوة تهدف إلى تحقيق استدامة اقتصادية أكبر ومواءمة بين احتياجات المواطنين وإمكانات الدولة.