حزمة تحفيز جديدة في تركيا لتشجيع العودة من المدن إلى القرى

أطلقت تركيا مؤخراً حزمة تحفيزية جديدة تهدف إلى تشجيع المواطنين على العودة من المدن الكبرى إلى القرى والمناطق الريفية، ضمن خطة وطنية لتعزيز التنمية الزراعية والإنتاج المحلي، وتقليل الكثافة السكانية في المراكز الحضرية التي تشهد ضغطاً متزايداً على البنية التحتية.

تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع حكومي متكامل يُعرف باسم “العودة إلى القرى وإعادة التأهيل ، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية التركية، ويهدف إلى إعادة إحياء المناطق الريفية عبر تقديم دعم متنوع للأسر الراغبة في الاستقرار بالقرى مجدداً. ويشمل المشروع حوافز مادية ومعنوية، وتسهيلات في الزراعة، وتوفير بنية تحتية وخدمات تعليمية وصحية لتشجيع الناس على العودة إلى نمط الحياة الريفية المستدامة.

البرنامج يسعى إلى تحقيق توازن سكاني بين المدن المكتظة مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، والمناطق الريفية التي تراجعت فيها معدلات الإقامة خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً للتقارير الإعلامية، فإن الهدف هو تحريك عجلة الإنتاج المحلي، وتوسيع الرقعة الزراعية، ودعم الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وتُعَد هذه المبادرة جزءاً من الرؤية الاقتصادية التركية التي تركز على دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية. وتشمل الحوافز المقدمة للمشاركين في المشروع تسهيلات في الحصول على الأراضي الزراعية، وتدريباً مهنياً في مجالات الزراعة وتربية المواشي، إضافة إلى دعم مالي مبدئي لتأسيس مشاريع صغيرة في القرى. كما يجري العمل على تحسين البنية التحتية الريفية من خلال تطوير الطرق والخدمات الصحية والتعليمية لضمان جودة الحياة في المناطق المستهدفة.

من جهة أخرى، حظي هذا الإعلان باهتمام واسع بين المواطنين، خصوصاً أولئك الذين تركوا قراهم بحثاً عن فرص عمل في المدن، حيث يرى كثيرون أن العودة إلى الريف تمثل فرصة جديدة لبناء حياة أكثر استقراراً وارتباطاً بالطبيعة. كما يتوقع خبراء الاقتصاد أن تساهم هذه الخطوة في خلق فرص عمل جديدة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، ما يعزز الدخل المحلي ويقلل من معدلات البطالة في بعض المناطق.

وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية الريفية، من خلال دعم الاستثمارات الزراعية وتطوير القرى الذكية التي تجمع بين التكنولوجيا والإنتاج الزراعي. وتُعتبر هذه السياسة من الأدوات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان استمرار الحياة الريفية بشكل منتج وجاذب للأجيال الجديدة.

كما تؤكد السلطات أن المشروع لن يقتصر على دعم المواطنين فحسب، بل سيوفر أيضاً فرصاً للمستثمرين الراغبين في المساهمة في تنمية القرى، سواء من خلال إنشاء مشاريع زراعية أو سياحية أو بيئية، بما يخلق نموذجاً اقتصادياً جديداً يربط بين المدينة والريف في منظومة متكاملة.

بهذه الخطوات، تسعى تركيا إلى إعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين المدن والقرى، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الغذائي، وتحقيق التنمية الريفية المستدامة التي تراعي البيئة والموارد الطبيعية. ومن المتوقع أن يكون لهذه الحزمة تأثير إيجابي على المدى المتوسط والبعيد في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء البلاد.