الإنتاج الصناعي في تركيا يتراجع خلال سبتمبر 2025

أظهرت البيانات الصادرة عن Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) أن الإنتاج الصناعي في تركيا شهد تراجعًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر 2025، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على مختلف القطاعات الصناعية. ويأتي هذا الانخفاض في سياق تباطؤ النشاط الاقتصادي عالميًا، بالإضافة إلى التحديات المحلية مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة وتأثر القدرة الشرائية للمستهلكين.

تشير الأرقام الأولية إلى أن الانخفاض شمل القطاعات التحويلية والطاقة والتصنيع، فيما بقيت بعض الصناعات الفرعية مستقرة نسبيًا دون تغييرات كبيرة. وقد أوضح محللون اقتصاديون أن التراجع في الإنتاج الصناعي مرتبط بعوامل متعددة تشمل تقلب أسعار المواد الأولية، انخفاض الطلب على المنتجات المحلية والخارجية، والتحديات المرتبطة بسلاسل التوريد.

ويعد الإنتاج الصناعي مؤشرًا حيويًا لقياس صحة الاقتصاد التركي، إذ يسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل، زيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المتوقع أن يكون تأثير التراجع على القطاعات الصناعية ملحوظًا إذا استمرت الظروف الاقتصادية الراهنة دون تدخلات تحفيزية من الحكومة.

وفي هذا السياق، أشارت مصادر اقتصادية إلى أن الحكومة التركية بدأت في وضع خطط لتحفيز القطاع الصناعي من خلال اعتماد تقنيات حديثة، تحسين كفاءة الإنتاج، وترشيد استهلاك الطاقة. كما تهدف الخطط إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، بما يوفر مرونة أكبر لمواجهة تقلبات السوق وارتفاع التكاليف.

ويواجه القطاع الصناعي تحديات إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء والوقود، وهو ما يزيد من تكاليف الإنتاج ويضغط على أرباح الشركات، خاصة في الصناعات التحويلية الثقيلة. وقد أوصى خبراء اقتصاديون بتوسيع نطاق الدعم المالي والتقني للمصانع لتخفيف أثر هذه التحديات، وتحفيز الابتكار في خطوط الإنتاج.

كما يلعب تطوير الصادرات دورًا مهمًا في التخفيف من تأثير الانخفاض على الاقتصاد، إذ يسعى المصنعون الأتراك إلى إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم وتوسيع حضورهم في الأسواق العالمية. ويشير التقرير إلى أن بعض القطاعات، مثل الصناعات الغذائية والكيميائية، قد تكون أكثر قدرة على الصمود مقارنة بالقطاعات الأخرى نظرًا لارتفاع الطلب عليها محليًا وعالميًا.

ويعطي هذا التراجع صورة واضحة عن الحاجة إلى سياسات اقتصادية متوازنة لدعم القطاعات الإنتاجية، خصوصًا مع التحديات التي تفرضها التضخم وتغيرات أسعار الصرف على تكلفة الإنتاج. ورغم التراجع الحالي، يظل القطاع الصناعي التركي يمتلك القدرة على التعافي تدريجيًا إذا تم تنفيذ إجراءات التحفيز بشكل دقيق وفعال خلال الأشهر القادمة.