روسيا تحظر الإنترنت على بطاقات SIM القادمة من الخارج حتى التأكيد
أعلنت وزارة التنمية الرقمية في روسيا عن بدء تطبيق إجراء جديد يقضي بحجب خدمات الإنترنت مؤقتًا عن بطاقات SIM التي يتم إدخالها إلى البلاد من الخارج، وذلك حتى يتم التحقق الكامل من هوية مالك البطاقة ومصدرها القانوني. ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن القرار يأتي في إطار خطة وطنية تهدف إلى تعزيز أمن الاتصالات الرقمية ومكافحة الاستخدام غير المشروع لشبكات الهواتف المحمولة.
وقالت الوزارة في بيانها إن بطاقات SIM القادمة من خارج روسيا ستُمنع من الاتصال بالإنترنت فور دخولها البلاد، ولن يُرفع هذا الحجب إلا بعد استكمال عملية التحقق من بيانات المستخدم. وتشمل العملية إرسال إشعار إلى الهاتف برسالة قصيرة تحتوي على رابط أو تعليمات حول الخطوات الواجب اتباعها لتأكيد الهوية. كما أشارت إلى أن بطاقات المشغلين الروس التي لا تُفعّل خلال 72 ساعة من استخدامها الأولي ستخضع للإجراء نفسه كإجراء احترازي إضافي.
ويأتي القرار في ظل تزايد المخاوف الأمنية الروسية من احتمال استخدام بطاقات SIM الأجنبية في تشغيل طائرات مُسيّرة لأغراض تجسس أو استهداف مواقع حساسة داخل البلاد. وأوضحت الوزارة أن هذه البطاقات يمكن أن تُستخدم لتجاوز أنظمة المراقبة المحلية نظرًا لأنها تعمل على شبكات أجنبية يصعب تتبعها بالوسائل التقليدية.
وأكدت وزارة التنمية الرقمية أن الخطوة ليست موجهة ضد المستخدمين الأجانب الذين يدخلون روسيا لأغراض مشروعة، بل تستهدف "ضمان الأمن الرقمي القومي" ومنع أي أنشطة تضر بالبنية التحتية للاتصالات. كما أضافت أن السلطات تعمل بالتعاون مع شركات الاتصالات المحلية لتحديث أنظمة التحقق وتطبيق المعايير الجديدة تدريجيًا على جميع نقاط الدخول الحدودية.
ويرى محللون تقنيون أن القرار يعكس توجهًا متزايدًا لدى موسكو نحو فرض رقابة أكبر على الفضاء السيبراني والتحكم في تدفقات المعلومات. فمنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، كثّفت روسيا من جهودها لتقوية دفاعاتها الرقمية ومراقبة النشاط الإلكتروني القادم من الخارج، خاصة مع تزايد الهجمات السيبرانية واستعمال الطائرات المُسيّرة في النزاعات الحديثة.
من جهة أخرى، أبدى بعض الخبراء قلقهم من أن يؤثر القرار الجديد على الزوار الأجانب ورجال الأعمال الذين يعتمدون على بطاقات SIM دولية للبقاء على اتصال أثناء وجودهم في روسيا، معتبرين أن الإجراء قد يسبب تعطيلاً مؤقتًا للخدمات أو بطئًا في التحقق من الهويات في بعض الحالات.
في المقابل، شددت السلطات الروسية على أن هذه الإجراءات مؤقتة ولن تُعيق الاستخدام القانوني لبطاقات SIM بعد اكتمال التحقق، وأنها ستُسهم في زيادة الشفافية والحد من الأنشطة المشبوهة التي قد تهدد الأمن القومي.
تجدر الإشارة إلى أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي أعلنتها موسكو مؤخرًا لضبط سوق الاتصالات والحد من استخدام التكنولوجيا لأغراض غير مشروعة، حيث سبق أن فرضت الحكومة قيودًا على بعض تطبيقات التراسل الأجنبية وخدمات الإنترنت التي لم تتوافق مع المعايير الروسية لحماية البيانات.
بهذا الإجراء، تؤكد روسيا سعيها إلى تحقيق توازن بين الأمن الرقمي وحرية الوصول إلى الإنترنت، في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا في التحديات التقنية والأمنية المرتبطة بالاتصالات العابرة للحدود.
