وزارة التجارة التركية تحذر من الهواتف المجددة
كشفت وزارة التجارة التركية عن تكثيف عمليات التفتيش على الشركات التي تبيع الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية المجددة، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين وضمان حقوقهم القانونية. تأتي هذه الإجراءات بعد تزايد الشكاوى المتعلقة ببيع أجهزة مجددة دون وثائق رسمية، أو بيع هواتف تحمل أرقام IMEI مكررة أو مسروقة، ما قد يؤدي إلى فقدان الضمان أو التعرض لمشاكل قانونية وتقنية عند الاستخدام.
وأكدت الوزارة أن بعض التجار يعرضون الهواتف تحت مسمى “هواتف مجددة” بينما لم يتم فحصها أو تحديثها وفق المعايير المعتمدة، وأن بعض الأجهزة قد تحتوي على قطع غير أصلية أو لم يتم تسجيل تغييراتها في شهادة التجديد الرسمية. هذا الأمر يشكل خطورة على المستهلكين، حيث يمكن أن يؤدي إلى مشاكل تشغيلية، فقدان الضمان، أو حتى خسارة مالية.
في هذا السياق، شددت وزارة التجارة على ضرورة شراء الأجهزة من الشركات التي تحمل “شهادة ترخيص التجديد”، وهي شهادة تمنح للشركات المصرح لها من قبل الوزارة لإعادة تأهيل الأجهزة المستعملة وفق معايير صارمة، وضمان بيعها كمنتجات مجددة ومرخصة. وأوضحت الوزارة أن الشهادة تضمن أن الأجهزة خضعت لفحص دقيق، وتم إصلاح أي أعطال، واستبدال القطع التالفة بأخرى أصلية أو معتمدة، مع تسجيل كافة التعديلات في الوثائق الرسمية.
ووجهت الوزارة دعوة للمستهلكين للانتباه عند شراء الهواتف المجددة من أي مصدر غير مرخص، مؤكدة أهمية التحقق من وجود شهادة ترخيص التجديد، والتحقق من الضمان المرفق مع الجهاز. كما حثت الوزارة المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك خط استشارات المستهلك Alo 175 ومنصة CİMER الحكومية، لضمان متابعة كل المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن لائحة بيع المنتجات المجددة، التي تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف والأجهزة الإلكترونية المستعملة، وتقليل المخاطر على المستهلكين، بالإضافة إلى الحد من هدر الأجهزة الإلكترونية وتعزيز إعادة الاستخدام بشكل آمن وموثوق. وتشمل اللوائح مجموعة من المعايير الفنية والقانونية التي يجب على مراكز التجديد الالتزام بها لضمان جودة المنتجات، بما في ذلك فحص الجهاز، تحديث برامجه، فحص البطارية والشاشة، واستبدال أي قطع تالفة بأخرى أصلية.
وأوضح خبراء في الوزارة أن تشديد الرقابة يأتي في إطار سعي الحكومة التركية لحماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية في سوق الأجهزة الإلكترونية، خصوصًا مع انتشار البيع عبر الإنترنت وزيادة الطلب على الأجهزة المجددة التي تعد خيارًا اقتصاديًا للعديد من المواطنين. وأكدوا أن الالتزام باللوائح والشراء من الشركات المرخصة يعزز ثقة المستهلك، ويقلل من الخسائر المالية، ويضمن حصول المستخدم على جهاز يعمل بشكل صحيح ومضمون.
وفي نهاية البيان، أكدت وزارة التجارة التركية أنها ستستمر في متابعة السوق بشكل دوري، وأن أي مخالفة للوائح سيتم التعامل معها بالقانون، بما في ذلك فرض الغرامات أو إيقاف النشاط التجاري للمخالفين. وذكرت الوزارة أن الهدف الأساسي هو حماية المستهلك وضمان حقوقه، مع تعزيز بيئة تجارة عادلة وشفافة، وتشجيع السوق على الالتزام بالمعايير الرسمية.
