مالي: فرص التعاون مع تركيا مرتفعة جدًا
أكد وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، أن العلاقات بين مالي وتركيا تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو والتوسع في مجالات متعددة، مشيرًا إلى أن البلدين يمكنهما تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، الاستثمارية، والدفاعية بما يعود بالنفع على شعبيهما.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مقابلة مع وسائل الإعلام، حيث شدد على أن إمكانات التعاون بين مالي وتركيا عالية جدًا، وأن هناك فرصًا حقيقية لتطوير الاستثمارات المتبادلة، خاصة في مجالات الطاقة، البنية التحتية، والتجارة. وأضاف أن تركيا تمتلك خبرة واسعة في مجالات التكنولوجيا والدفاع، وهو ما يمثل قيمة مضافة بالنسبة لمالي.
وأشار ديوب إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يمكن أن يشمل مشاريع الطاقة المتجددة، بناء البنى التحتية، وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن مالي تسعى للاستفادة من الخبرة التركية في هذه المجالات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأكد أن وجود الإمكانات لا يعني أنها ستتحقق فورًا، بل يتطلب تنفيذ خطط استثمارية مدروسة، واستقرارًا سياسيًا واقتصاديًا، وتنسيقًا مستمرًا بين المؤسسات في البلدين.
كما تناول الوزير الجانب الدفاعي والتقني، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا العسكرية يمثل فرصة لتعزيز القدرات الدفاعية لمالي، مع الإشارة إلى أن أي استثمارات أو دعم تقني يجب أن يلتزم بالقوانين الدولية والمعايير الأمنية.
وأوضح ديوب أن العلاقات بين مالي وتركيا ليست جديدة، بل تمتد على مدى سنوات، وأن هناك إطار عمل استراتيجي للتعاون المشترك يشمل التبادل التجاري، الاستثمار في المشاريع الكبيرة، وتطوير الكوادر البشرية من خلال التدريب والتعليم المشترك. وأضاف أن هذه الشراكات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في كلا البلدين، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وعلى صعيد التعاون التجاري، أشار الوزير إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأتراك بالدخول إلى السوق المالي، خصوصًا في الزراعة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الحكومة المالية تعمل على تيسير الإجراءات القانونية والتنظيمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما دعا ديوب إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية متعددة الأطراف بين مالي وتركيا، بما يشمل المؤتمرات الاقتصادية والمعارض التجارية، والتعاون في البحث العلمي والتقني. وأكد أن هذه الإمكانات الكبيرة تحتاج إلى متابعة دقيقة وتنفيذ فعلي، موضحًا أن تحقيق هذه الفرص يعتمد على العوامل السياسية، الاقتصادية، والتنظيمية في كلا البلدين، إضافة إلى استقرار الأسواق العالمية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن إمكانات التعاون بين مالي وتركيا عالية جدًا، وأن البلدين ملتزمان بالاستفادة من هذه الفرص لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق النمو المستدام بما يعود بالفائدة على المواطنين والشركات في كلا البلدين، مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية في جميع مجالات التعاون.
