شركة تي بي للبترول تعلن التصفية المؤقتة بعد توقيف 3 من مدرائها

أعلنت شركة تي بي للبترول للتوزيع، واحدة من أبرز شركات توزيع الوقود في تركيا، عن تقديم طلب إفلاس مؤقت (كونكورداتو) بعد توقيف ثلاثة من كبار مدرائها على خلفية تحقيقات موسعة تتعلق بأنشطة الشركة في سوق الوقود المحلي. يأتي هذا الإعلان بعد تصاعد المخاوف بشأن الاستقرار المالي للشركة، والتي تعتبر من اللاعبين الرئيسيين في توزيع البنزين والديزل في معظم المدن التركية الكبرى.

ووفقًا للتقارير، المدراء الثلاثة الذين تم توقيفهم في 30 أكتوبر هم المدير العام، ومدير قسم التزويد، ومدير المحطات، وذلك بعد اتهامات تتعلق بـ نقص الوقود في مستودعات الشركة، وهو نقص وصل إلى عشرات آلاف الأطنان بحسب التحقيقات. وقد أثار هذا النقص المخاوف بشأن تأثيره على استقرار سوق الوقود وأسعار المحروقات في تركيا، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على تي بي للبترول لتوفير الوقود للمحطات المنتشرة في أنحاء البلاد.

تبلغ ديون الشركة نحو مليار ليرة تركية، وهو ما دفعها للتقدم بطلب الحصول على مهلة مؤقتة من المحكمة التجارية لإعادة تنظيم أوضاعها المالية وتأمين استمرارية العمليات دون الإضرار بمصالح الموزعين والعملاء. وقد وافقت المحكمة على منح الشركة إفلاسًا مؤقتًا (كونكورداتو)، مع تعيين مفوضين قانونيين لمراقبة عملية إعادة الهيكلة والتأكد من سير العمل وفق القوانين المالية المعمول بها.

في خطوة داعمة لوكلاء الشركة، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة التركية (EPDK) أنها ستقوم بتوفير الوقود بشكل مشروط، مع السماح لهم بالتعامل مؤقتًا مع موزعين آخرين لتجنب انقطاع التزويد. ويُعد هذا الإجراء مهمًا جدًا لحماية المستهلكين والموزعين، وضمان استمرار عمل محطات الوقود التي تعتمد على تي بي للبترول كمورد رئيسي.

وتشير التقارير القضائية إلى أن هناك نقصًا بحوالي 18,500 طن من الوقود في مخازن الشركة، وذلك بعد مقارنة بيانات تي بي للبترول مع بيانات المصافي. ويعد هذا الرقم ضخمًا، ويشير إلى وجود خلل إداري أو محاسبي كبير داخل الشركة، مما أدى إلى تدخل السلطات القضائية وإجراءات التوقيف للمدراء الثلاثة.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات كبيرة حول الاستدامة المالية للشركة ومستقبل توزيع الوقود في تركيا إذا لم تُحل قضية الديون والتحقيقات بشكل سريع. فالشركة لا تقتصر على تزويد المدن الكبرى فحسب، بل تغطي أيضًا المناطق الريفية، ما يجعل أي اضطراب في عملياتها له تأثير مباشر على آلاف المستهلكين والموزعين.

من جانب آخر، يرى الخبراء أن إعلان الإفلاس المؤقت قد يكون فرصة للشركة لإعادة هيكلة ديونها وحماية مصالح وكلائها، خصوصًا مع تدخل هيئة تنظيم الطاقة لضمان استمرار التزويد. كما يشيرون إلى أن مراقبة دقيقة من قبل السلطات ستظل ضرورية لضمان عدم تكرار الخلل المالي أو فقدان الوقود مجددًا.

في الوقت نفسه، تسعى الشركة إلى إعادة تنظيم عملياتها المالية والإدارية، بما يشمل مراجعة العقود مع الموردين، تحسين نظم المحاسبة الداخلية، ومراقبة المخزون بشكل أكثر دقة باستخدام أنظمة تتبع متقدمة. ويأمل المستثمرون أن تساعد هذه الخطوات في استعادة ثقة السوق والمستهلكين بالشركة، خاصة بعد الضجة الإعلامية حول نقص الوقود وتوقيف المدراء.

وتؤكد التحليلات الاقتصادية أن أزمة تي بي للبترول تمثل إشارة تحذير لكل شركات توزيع الوقود في تركيا بشأن أهمية الرقابة المالية والإدارية، ودقة إدارة المخزون، والشفافية في التعامل مع السلطات التنظيمية والمستهلكين. كما أنها تفتح الباب أمام المنافسين لاستقطاب العملاء الذين ربما تضرروا من التأخير في التزويد أو ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة.

وفي الخلاصة، تظهر أزمة تي بي للبترول كيف يمكن أن يؤدي خلل إداري أو مالي داخل شركة رئيسية إلى تأثير واسع على السوق والمستهلكين، وكيف أن إجراءات الإفلاس المؤقت والرقابة من قبل السلطات يمكن أن تكون أدوات حاسمة لحماية الاستقرار. كما تسلط الضوء على أهمية وجود أنظمة متابعة دقيقة للوقود والمخزون المالي لضمان استمرار عمل الشركات الكبرى بشكل آمن وفعّال.