الكويت تسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان رسميًا

أعلنت دولة الكويت، اليوم الأحد، صدور مرسوم أميري رسمي يقضي بـ سحب الجنسية الكويتية من الداعية المعروف طارق السويدان، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء ورفعه من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ليتم اعتماده من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب ما اطلعت عليه نيو ترك بوست من الوثائق الرسمية، فإن القرار صدر ضمن سلسلة مراجعات حكومية لملفات التجنيس، وهي حملة مستمرة منذ العام الماضي وتشمل آلاف الحالات التي يُعتقد أنها لا تطابق شروط قانون الجنسية.

ورغم الإعلان الرسمي، لم توضح السلطات الكويتية الأسباب التفصيلية التي استند إليها القرار، إذ لم يتضمن المرسوم أي مادة قانونية محددة أو حيثيات مرتبطة بسلوك أو نشاط معين. وتكتفي الجهات المختصة عادة بالاستناد إلى مواد قانون الجنسية التي تجيز سحب الجنسية في حالات مثل:

الحصول عليها بطرق غير قانونية،

فقدان أحد شروط التجنيس،

ازدواج الجنسية،

أو حالات تمس الأمن الوطني.

ويشمل القرار كذلك من حصل على الجنسية بالتبعية، ما يعني أن بعض أفراد أسرة السويدان قد يكونون ضمن المشمولين بالسحب، وفق ما تتيحه مواد قانون الجنسية المتعلقة بالتبعية الأسرية.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق رسمي من السويدان أو ممثليه، أثار القرار حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى أنه يأتي ضمن حملة حكومية لإصلاح ملف التجنيس، وبين من طالب ببيان أوضح حول الأسباب القانونية التي أدت إلى هذا الإجراء.

وتجدر الإشارة إلى أن الكويت بدأت منذ عام 2024 تنفيذ مراجعات موسعة لملفات الجنسية، شملت حالات مختلفة لأفراد وشخصيات عامة، بهدف “تصحيح الأوضاع القانونية” كما وصفتها الحكومة، وتعزيز الرقابة على ملفات التجنيس التي فُتحت خلال العقود الماضية.

وبحسب القواعد القانونية، يمكن لمن تُسحب منه الجنسية تقديم تظلّم إداري، يليه طعن قضائي في بعض الحالات، إلا أن هذه الإجراءات تخضع لضوابط خاصة تختلف حسب سبب السحب وطريقة اكتساب الجنسية.

وبينما تتواصل ردود الفعل الشعبية والإعلامية، يبقى الجمهور في انتظار أي بيان إضافي من السلطات الكويتية يوضح الدوافع الكاملة لهذا القرار الذي أعاد فتح النقاش حول آليات التجنيس وسحب الجنسية في البلاد.