إلى أين يتجه الدولار مع اقتراب نهاية 2025؟

دخل الدولار المرحلة الأخيرة قبل نهاية 2025 وهو محمّل بتوقعات متناقضة؛ قوة ظاهرية تعكس موقعه المرجعي، وحذر داخلي نابع من تغيّر شروط السوق العالمية. ما يميّز هذه المرحلة أن حركة الدولار لم تعد استجابة لخبر بعينه، بل نتيجة توازن هش بين عوامل متراكمة تُعاد صياغتها مع كل قراءة جديدة للبيانات.

السياسة النقدية تبقى العامل الأكثر تأثيرًا، لكن أثرها لم يعد أحادي الاتجاه. الأسواق لم تعد تسعّر “تشديدًا دائمًا” ولا “تيسيرًا قريبًا” بقدر ما تسعّر إدارة دقيقة للفائدة وفق مسار التضخم. هذا ما يفسّر تذبذب الدولار ضمن نطاقات محسوبة، دون اندفاعات حادة كما في مراحل سابقة.

في الخلفية، يلعب التضخم دور المُحرّك الصامت. أي إشارة إلى استقراره دون تباطؤ اقتصادي حاد تمنح الدولار دعمًا نفسيًا، بينما أي عودة لضغوط الأسعار تُعيد فتح باب الشك. وبين هذين الحدّين، يتحرّك المستثمرون بحسابات أقرب إلى التحوّط منها إلى الرهان.

العامل العالمي لا يقل وزنًا. إعادة توجيه السيولة بين الأسواق المتقدمة والناشئة، وتغيّر شهية المخاطرة، والضغوط الجيوسياسية—all تؤثر في الطلب على الدولار كملاذ. لكن اللافت أن هذا الطلب بات انتقائيًا؛ يُستخدم عند الحاجة ويُخفَّف عند تحسّن الرؤية، ما يقلّل من موجات الصعود المتواصلة.

ومع اقتراب نهاية العام، تبرز ديناميكية إغلاق المراكز وإعادة موازنة المحافظ. هذه العمليات تضيف طبقة من التقلب قصير الأجل، لكنها لا تغيّر الاتجاه العام بقدر ما تكشف عن حدود الحركة المتاحة. الدولار هنا يُدار لا يُطلق.

الخلاصة أن الدولار قبل نهاية 2025 ليس في سباق صعود ولا على حافة هبوط، بل في مرحلة اختبار. اختبار لقدرة الاقتصاد العالمي على التكيّف، واختبار لمرونة السياسة النقدية، واختبار لصبر الأسواق. من يفهم هذا السياق يدرك أن الهدوء النسبي ليس ضعفًا، بل إعادة تموضع.