تركيا تُعلّق محاسبة التضخم للشركات حتى 2027

أقرّ البرلمان التركي قانونًا يؤجل تطبيق معايير محاسبة التضخم على البيانات المالية للشركات للأعوام 2025–2027، مع إمكانية تمديد إضافي لاحقًا.
وفق القانون، يُسمح للشركات بإعداد بياناتها وفق المعايير التقليدية دون تعديل مخصص للتضخم، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتقليل الأعباء التشغيلية على القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.
وتشير مصادر رسمية إلى أن هذا القرار قد يؤثر على تصور المستثمرين لأداء الشركات خلال هذه المرحلة، لكنه يمنحها مرونة أكبر في التخطيط المالي.
التعديل يُعدّ مهمًا للقطاع الاقتصادي ككل، وهو يعكس تفهم الجهات التشريعية للتحديات المالية التي تواجه الأعمال في بيئة التضخم المُتغيّر.