إيطاليا: “الفيزا الذهبية” تُشعل جدل أزمة السكن
أثار برنامج إيطاليا المعروف إعلاميًا باسم “الفيزا الذهبية/تأشيرة المستثمر” جدلًا متجددًا، بعدما ربطت تقارير بين توسّع الإقبال عليه وبين تصاعد الضغوط على سوق السكن—لا سيما في المدن السياحية—في وقت تمنح فيه الإقامة دون اشتراط الإقامة الفعلية داخل البلاد لفترة محددة.
إقامة عبر الاستثمار.. ما الشروط المالية؟
بحسب المنصة الحكومية الرسمية لبرنامج “Investor Visa for Italy”، تتحدد خيارات الاستثمار المؤهِّلة للحصول على التأشيرة/الإقامة في أربع مسارات رئيسية:
2 مليون يورو في سندات حكومية إيطالية
500 ألف يورو في شركة إيطالية
250 ألف يورو في شركة ناشئة ابتكارية داخل إيطاليا
1 مليون يورو كتبرّع/مبادرة خيرية ذات نفع عام
وتوضح صفحة السفارة الإيطالية في أنقرة أن البرنامج يستند إلى قانون 11 ديسمبر/كانون الأول 2016 رقم 232، ويتميز بـغياب حد أدنى للإقامة، مع منح تصريح إقامة للمستثمر لمدة عامين قابل للتجديد.
أين تظهر المشكلة؟
تقول تقارير منشورة في تركيا نقلًا عن مصادر دولية، إن بعض المدن—وعلى رأسها نابولي—شهدت توسّعًا في شراء المساكن وتحويلها إلى إيجارات قصيرة الأجل، ما أدى إلى تراجع المعروض وارتفاع الإيجارات، مع حديث مسؤولين محليين عن تحوّل نسبة ملحوظة من المساكن إلى هذا النمط من التأجير في أحياء بعينها.
في المقابل، تؤكد الحكومة الإيطالية—وفق ما نُقل في هذه التغطيات—أن الهدف الأساسي للبرنامج هو جذب رأس المال الأجنبي ودعم النمو الاقتصادي.
نقطة مهمة للقارئ العربي
البرنامج الإيطالي ليس “إقامة مقابل شراء عقار” كنصّ برنامج؛ فخيارات الاستثمار الرسمية المذكورة أعلاه لا تتضمن شراء منزل كشرط، لكن الجدل يدور حول ما يحدث لاحقًا في السوق عندما يحصل بعض المستثمرين على الإقامة دون التزام سكني.
