كيف يحصل الأجانب على إذن عمل قانوني في تركيا

أنقرة – خاص:
تشهد تركيا اهتمامًا متزايدًا من الأجانب الباحثين عن فرص عمل قانونية داخل أراضيها، سواء في الشركات والمؤسسات المحلية، أو في الفروع التركية لشركات دولية، وفي هذا السياق، تبقى آلية الحصول على إذن العمل القانوني أحد أهم الملفات التي تهم الوافدين الراغبين في الاستقرار المهني والمعيشي داخل البلاد. 

يُعد إذن العمل وثيقة رسمية تُمنح من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، وتؤكد حق الأجنبي في العمل قانونيًا داخل تركيا، في وظيفة محددة لدى صاحب عمل معيّن، سواء أكان ذلك في القطاع الخاص أو المؤسسات التعاقدية الحكومية. 

ويُنظر إلى هذا الإذن على أنه تصريح رسمي للعمل وليس مجرد وثيقة إدارية عادية، إذ يتيح لمن يحصل عليه العمل بصورة قانونية، بما يشمل حقوق العمال الأساسية المتاحة للمواطنين، مثل التغطية التأمينية والحماية القانونية، بشرط استيفاء شروط ومتطلبات القانون التركي المعمول به. 

أولًا: الأساس القانوني لإذن العمل

ينص القانون التركي رقم 6735 الخاص بقانون القوى العاملة الدولية على أن أي أجنبي يرغب في العمل داخل تركيا يجب أن يحصل على إذن عمل رسمي صادر عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ويمكن إصداره وإدارته عبر النظام الإلكتروني الرسمي 

ويجدر التنبيه إلى أن إذن العمل في تركيا يُعد معادلًا لإقامة العمل حسب المادة 27 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، إذ يمنح حامل الإذن الإقامة القانونية طوال مدة العمل، ما يعني أن العامل الأجنبي لا يحتاج للحصول على تصريح إقامة منفصل طوال فترة العمل المصرح بها. 

ثانيًا: من يتولى تقديم الطلب؟

في النظام التركي، يجب أن يتم تقديم طلب إذن العمل بواسطة صاحب العمل التركي، ولا يُسمح للعمال الأجانب بتقديم هذا الطلب بصورة فردية ما لم يكونوا شركاء أو مديرين في شركة لدى مؤسساتهم. 

هذا الإجراء يُعد خطوة رئيسية في العملية، إذ يقوم صاحب العمل بتسجيل الموظف الأجنبي لدى النظام الإلكتروني وتقديم الوثائق التي تؤكد أن العمل المقترح يتناسب مع احتياجات السوق التركي، وأن الوظيفة ليست مُشغولة من قبل عمال أتراك أو أنها تحتاج لمهارات خاصة لا تتوفر في السوق المحلي. 

ثالثًا: خطوات التقديم لإذن العمل

إجراء التقديم على إذن العمل في تركيا يتم عبر عدة خطوات رسمية، أبرزها:
التعاقد الرسمي بين صاحب العمل والموظف الأجنبي، حيث يُحرَّر عقد عمل قانوني يوضح الواجبات والحقوق، بما في ذلك الراتب وشروط الخدمة. 

الحصول على رقم مرجعي من القنصلية التركية داخل البلد الذي يقيم فيه الأجنبي إن لم يكن مقيمًا بالفعل داخل تركيا. يستلم هذا الرقم الأجنبي أو صاحب العمل لاستخدامه في تقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني. 

تسجيل صاحب العمل لمكان العمل الخاص به على النظام الإلكتروني باستخدام التوقيع الإلكتروني، ثم رفع جميع الوثائق المطلوبة بشكل كامل عن طريق حسابه الرسمي. 

متابعة الطلب عبر النظام حتى يوافق مكتب العمل على الطلب أو يطلب مستندات إضافية، بعد التأكد من اكتمال جميع الشروط القانونية. 

دفع رسوم الإذن بعد الموافقة الأولية على الطلب، ثم الحصول على ختم التأشيرة في القنصلية في حال التقديم من الخارج، أو مباشرة استلام بطاقة الإذن في تركيا في حال التقديم داخل البلاد. 

وتبين التعليمات الحكومية أن عملية الموافقة على طلب إذن العمل تستغرق عادةً من 30 إلى 45 يوم عمل في الحالات الاعتيادية، وقد تتطلب وقتًا أطول في حال وجود مستندات تحتاج لتصحيح أو تقديم إضافي. 

رابعًا: الوثائق المطلوبة

يشترط النظام التركي تقديم مجموعة من الوثائق التشريعية لتقييم الطلب، تشمل وثائق الموظف والجهة الموظِّفة، ومن أهمها:
عقد العمل الموقع من الطرفين، ويُحدد فيه الراتب والتوظيف. 

جواز سفر ساري المفعول مع صور بيومترية حديثة. 

شهادات المؤهلات العلمية والمهنية (مثل الشهادات والدبلومات)، وفي بعض التخصصات قد يتطلب الأمر معادلة الشهادات لدى الجهات المعنية. 

وثائق التسجيل والبيانات الرسمية لصاحب العمل مثل شهادة تسجيل التجارة، وبيانات النشاط التجاري والميزانية، لإثبات قدرة الشركة على تحمل مسؤولية التوظيف. 

في بعض القطاعات الخاصة مثل الصحة والتعليم، يُلزم الحصول على تصاريح إضافية من وزارة الصحة أو وزارة التعليم قبل التقديم للوزارة الرئيسية. 

تُرفع هذه الوثائق عبر النظام الإلكتروني بصيغة PDF وبحجم موحد، وأي خلل قد يؤدي إلى رفض الطلب أو تأخيره. 

خامسًا: الشروط التي تفرضها الجهات التركية

ينص القانون على شروط تضبط عملية توظيف الأجانب في تركيا، من بينها بعض المعايير التي يجب أن يستوفيها صاحب العمل كما هو مقرر في القوانين منظمة العمل الدولي:
يُشترط في المنشأة التي تطلب توظيف أجنبي ألا يقل عدد العمال الأتراك العاملين بها عن خمسة موظفين أتراك لكل أجنبي يُقدَّم له إذن عمل، وذلك لمنع إجحاف العمال المحليين. 

يجب أن يكون صاحب العمل قادرًا على إثبات القدرة المالية للتشغيل، من حيث رأس المال أو المبيعات أو حجم الصادرات حسب المعايير الاقتصادية. 

الأجور المقدَّمة للأجانب يجب أن تتماشى مع طبيعة العمل، إذ تُحدد بحد أدنى بحسب المهنة والمؤهلات، وقد تكون أعلى من الحد الأدنى للأجور لضمان جدوى الوظيفة وعدم تأثيرها سلبًا على السوق المحلي. 

سادسًا: إذن العمل كإقامة

أحد الجوانب المهمة في نظام العمل التركي هو أنه حين يحصل الأجنبي على إذن العمل، فإنه يحصل تلقائيًا على تصريح إقامة مرتبط بالعمل نفسه، ما يعني أنه لا يُطلب منه الحصول على إقامة منفصلة طالما استمر في عمله وكان الإذن ساريًا. 

لكن في حالة انتهاء الإذن أو توقف صاحب العمل عن تشغيل الأجنبي، يجب على العامل تحديث وضعيته القانونية في تركيا، سواء بطلب إذن جديد أو الحصول على نوع آخر من الإقامة. 

سابعًا: الحالات الخاصة والاستثناءات

يوجد عدد من الحالات التي تحظى باستثناءات من بعض المتطلبات العامة، وفق القانون التركي، مثل:
الأشخاص الذين لهم صلة وثيقة بمواطنين أتراك كزوج أو أفراد أسرة قد يحصلون على معالجات خاصة في بعض الحالات. 

الأشخاص ذوو مهارات خاصة أو مساهمات علمية وتقنية قد يُنظر إليهم وفق معايير استثنائية ضمن قوانين الاستثمار والمهارات. 

في بعض الحالات الطلاب أو الحاصلون على إقامة طويلة الأمد قد تُطبَّق شروط مختلفة عند تجديد إذن العمل. 

ثامنًا: العقوبات في حال العمل بدون إذن
تنص القوانين التركية على عقوبات صارمة في حال عمل الأجنبي بدون إذن عمل قانوني، تشمل فرض غرامات على العامل وأصحاب العمل، وقد يصل الأمر إلى ترحيل العامل ومنعه من دخول البلاد لفترة معينة، فضلًا عن فرض غرامات إدارية على صاحب العمل. 

لذا يشدد القانون التركي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية وعدم العمل قبل استصدار إذن العمل، لأنه شرط أساسي للبقاء والعمل قانونيًا داخل البلاد. 

خاتمة
يمثل إذن العمل في تركيا خطوة أساسية لكل أجنبي يتطلع للعمل والاستقرار في البلاد، وهو إجراء قانوني يخضع لشروط صارمة ومتطلبات محددة لإعطاء العامل الحق في العمل ضمن منظومة منظمة تخدم الاقتصاد والسوق المحلي. ومع تنسيق هذه العملية بين المؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال، تُعد تركيا من الدول التي توفر آليات واضحة نسبيًا للحصول على حقوق العمل للأجانب ضمن بيئة قانونية منظمة.