قرار نهائي.. المحكمة العليا تمنع إثبات دفع الإيجار بـ "الشهود"

أنقرة – نيو ترك بوست

في تطور قانوني هام يمس ملايين المستأجرين في تركيا، أصدرت الغرفة القانونية الثالثة في محكمة النقض العليا (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi) قراراً يعتبر بمثابة "تحذير أخير" لكل من لا يزال يتعامل بـ "الكلمة" أو "الشهود" في دفع الإيجارات.

تفاصيل القضية (الدرس المستفاد): القصة بدأت عندما رفع مالك عقار دعوى قضائية ضد مستأجره، مدعياً عدم استلام الإيجار لفترة طويلة، ومطالباً بفسخ العقد والإخلاء.

دفاع المستأجر: ادعى أنه دفع الإيجار "نقداً" (Elden) للمالك، واستند في ذلك إلى "شهادة شهود" أكدوا رؤيتهم لعملية الدفع.

حكم المحكمة الابتدائية: قبلت المحكمة شهادة الشهود وحكمت لصالح المستأجر في البداية.

المفاجأة في "النقض" (Yargıtay): عندما وصلت القضية للمحكمة العليا، قلبت الطاولة تماماً وألغت الحكم السابق، مؤسسةً لقاعدة قانونية جديدة وصارمة:

لا قيمة للشهود: أكدت المحكمة أن "دفع النقود" هو واقعة مادية لا يمكن إثباتها إلا بـ "وثيقة مكتوبة" (Yazılı Belge) أو "إيصال بنكي" (Dekont). شهادة الجيران أو الأصدقاء لا قيمة لها قانوناً في مسائل الديون المالية.

الإثبات على المدعي: المستأجر هو المطالب بإثبات الدفع، وإذا لم يمتلك ورقة، فالقانون يعتبره "لم يدفع"، حتى لو حلف مائة شاهد لصالحه.

نصيحة قانونية عاجلة: بناءً على هذا القرار، ينصح خبراء القانون في "نيو ترك بوست" بما يلي:

الدفع عبر البنك حصراً: حول الإيجار دائماً عبر حسابك البنكي واكتب في الشرح (Kira Bedeli - شهر كذا).

الإيصال الورقي: إذا اضطررت للدفع نقداً، لا تخرج من عند المالك إلا ومعك ورقة موقعة منه باستلام المبلغ والتاريخ، وإلا فأنت تدفع "في الهواء".

الخلاصة: زمن "الثقة" انتهى في المحاكم. ورقتك هي ضمانك الوحيد للبقاء في منزلك.