مصر وتركيا توسعان التعاون التجاري والاستثماري

اتفق مسؤولون في كل من تركيا ومصر على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات استراتيجية.

وبحسب تقارير اقتصادية، يبحث الجانبان رفع حجم التجارة الثنائية إلى مستويات أعلى خلال السنوات القادمة، مدعومة بمشاريع صناعية جديدة وتسهيلات استثمارية متبادلة.

قطاعات مستهدفة

التعاون المرتقب يشمل:

الصناعات التحويلية

الطاقة

اللوجستيات والنقل البحري

المنسوجات والصناعات الغذائية

ويأتي هذا التحرك في إطار إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسط توجه إقليمي لتعزيز الشراكات التجارية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.

فرص للمستثمرين

يرى خبراء أن التقارب الاقتصادي قد يفتح المجال أمام:

توسع الشركات التركية في السوق المصرية

زيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة

تحسين سلاسل الإمداد بين البحر المتوسط والشرق الأوسط

كما يُتوقع أن يسهم الاتفاق في دعم الصادرات وتعزيز تدفقات العملات الأجنبية لكلا البلدين.

أبعاد إقليمية

التحرك الاقتصادي يعكس توجهًا نحو إعادة تموضع تجاري في المنطقة، خاصة في ظل التغيرات العالمية في سلاسل التوريد وحركة التجارة الدولية.